استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة بهية الجشي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن وضع حد أدنى بواقع100 دينار لمبلغ مخصص الإعاقة، بحيث تتحمل الموازنة العامة للدولة الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن التعديلات التي شملها مشروع القانون مع كل من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية وعدد من الجمعيات الأهلية المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين كجمعية أولياء أمور المعاقين وجمعية الصداقة للمكفوفين ومركز البحرين للحراك الدولي، مؤكدة اللجنة في هذا الإطار كامل تقديرها لهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع ودورها المؤثر في تحقيق النهضة الشاملة بالمملكة، وحاجتها لكامل الدعم والمساندة للقيام بهذا الدور، وهو ما تعبر عنه اللجنة بحرصها على الاجتماع مع جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية حول أي تعديل يتعلق بالقوانين المرتبطة بفئة ذوي الإعاقة بهدف التعرف على الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة والإطلاع على كامل وجهات النظر حولها ودراسة ما تحمله هذه التعديلات من نتائج مستقبلية تصب في خدمة هذه الشريحة المجتمعية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك فيما يتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي، حيث تم التباحث بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى السابق عن مشروع القانون، وقررت اللجنة إثر ذلك إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروعي القانون المذكورين، تمهيدا لمناقشتها خلال إحدى جلسات المجلس المقبلة.