استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، الثلاثاء المنصرم، في مقر الهيئة بالسنابس، نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك والوفد المرافق.

وقدّم رضي خلال اللقاء شرحاً عن السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل التي تتأسس على احترام حقوق الإنسان فيما يختص بقطاع العمل، قائلا إن أحد التوجهات الرئيسية للهيئة يتمثل في إعادة تنظيم السوق على أسس جديدة تضمن حقوق أطراف العمل كافة، وبما ينسجم مع مقررات حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف ان الهيئة تحرص على تطبيق المواثيق ذات الصلة بحقوق العمالة الوافدة، مقدماً شرحاً لقوانين وأنظمة الهيئة التي تم استلهامها من مبادئ حقوق الإنسان الدولية، مركزاً بالتحديد على قانون حرية انتقال العامل الأجنبي الذي يمثل تجسيداً واقعياً إلغاء ما اصطلح على تسميته “نظام الكفيل”، مؤكداً التزام الهيئة بالمواثيق الدولية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان واحترامها ومكافحة كل أشكال انتهاكها فيما يختص بالعمالة الأجنبية، مستعرضاً الآليات التي تعتمدها الهيئة في كل مرحلة من مراحل التقديم لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية والاحتياطات التي تتخذها الهيئة في كل مرحلة لضمان حقوق العامل الأجنبي.

كما رحب رضي بالتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية، بما يخدم السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل، وبحث مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين.
بدوره، أبدى ستورك إعجابه بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل.

وأشاد الوفد بهذا النظام الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل واضعا في أولوياته هدف تنمية الوضع الحقوقي العمالي، ومسجلاً تقديره بجهود الهيئة في تعزيز مجالات حقوق الإنسان بالأخص فيما يرتبط بحقوق العمالة الوافدة، موضحا أن زيارته تستهدف الوقوف على وضع حقوق الإنسان في قطاع سوق العمل بالبحرين.