المنامة – بيت التجَّار

وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، يوم أمس الأول (الأحد) اتفاقية مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، يقوم بموجبها الأخير تنفيذ دراسة بشأن السقف الوطني للعمالة الأجنبية بهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية على مؤسسات القطاع الخاص جراء تنفيذ مثل هذا القرار، وقد وقع الاتفاقية من جانب «الغرفة» رئيسها التنفيذي، إبراهيم اللنجاوي، ومن جانب المركز أمينه العام، عبدالله الصادق، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة أعرب اللنجاوي عن اعتزاز «الغرفة» بالتوقيع على اتفاقية الدراسة، وقال إنها تصب ضمن توجهات مجلس الإدارة في الدورة الـ «27» لدراسة العوامل المؤثرة على سوق العمل للوصول إلى تصورات تخدم المصلحة العامة ومصلحة أصحاب الأعمال على حد سواء.

وقال اللنجاوي: «إن هذه الدراسة تأتي في سياق حرص الغرفة على معرفة التأثيرات الاقتصادية المترتبة على مثل هذا القرار على الوضع الاقتصادي عموما وعلى مصالح أصحاب الأعمال خصوصا»، مشيرا إلى إن الدراسة التي من المؤمل إن تنجز خلال شهرين ستضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى موقف الغرفة من هذا القرار، وقال، إن الغرفة كما هي دائما تبني مواقفها بشكل عقلاني وحكيم وبناء على دراسات مستفيضة تحدد الآثار الفعلية لقرار تحديد سقف وطني للعمالة الأجنبية.

ونوه إلى أن هذه المبادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها في بحث ومتابعة القضايا والمشكلات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف التعرف عليها عن قرب والعمل على بذل الجهود لإيجاد الحلول الملائمة لها؛ إذ تعتبر مشكلات العمل إحدى القضايا التي أولتها الغرفة جل اهتمامها، وهي من هذا المنطلق بادرت إلى التعاون مع المركز لإعداد دراسة بشأن هذا الموضوع ووقعت على اتفاقية إعداد هذه الدراسة.

من جانبه رحب أمين عام مركز البحرين للدراسات والبحوث، عبدالله الصادق بالتعاون مع الغرفة مشيرا إلى إن المركز سيعمل على إعداد هذه الدراسة بشكل موضوعي دقيق يمكن الغرفة من معرفة كل الآثار المترتبة على مثل هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية بالمملكة.