الوسط – المحرر الاقتصادي

أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص البحريني عبر حمايته من بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض كبار التجار غير البحرينيين الذين يستحوذون على وكالات حصرية لبعض السلع والماركات العالمية، فيما يبخس حق التاجر والوكيل البحريني في هذه المسألة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات بالقطاعين الصناعي والتجاري والذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بمكتبه صباح أمس (الاثنين).

وبصدد حماية التاجر البحريني اقترحت اللجنة قيام وزارة الصناعة والتجارة بإعداد مقترح متكامل بهذا الخصوص مع الإجراءات التي تراها مناسبة وتقديمه في الاجتماع القادم للجنة المشتركة العليا بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ووجه فخرو المسئولين بالوزارة بتعزيز جميع  الجهود المبذولة في سبيل تسهيل إجراءات المواطنين مع الوزارة وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين سواء من خلال المكاتب الأمامية في القطاعين الصناعي والتجاري، أو من خلال الإدارات والمكاتب المساندة التي تعمل في جميع القطاعات التابعة للوزارة، منوها في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي تلعبه الوزارة والمسئوليات الكبيرة المناطة بها ضمن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.

كما وجه الوزير بتعزيز عملية التنسيق مع وزارة شئون البلديات عبر تكليف موظفيها المتواجدين في مركز البحرين للمستثمرين بإنجاز الإجراءات المتعلقة بوزارتهم في المركز دون اشتراط أن يكون السجل تابعا لأي محافظة والتي يكون الموظف الموجود مسئولا عنها، مشددا سعادة الوزير في هذا الصدد على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين في جميع المواقع الخدمية.

كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة والتي من بينها موضوع مراقبة جودة الأداء لمكاتب التدقيق والمحاسبة والتي توافق المجتمعون على اضطلاع لجنة شئون مدققي الحسابات بوزارة الصناعة والتجارة بمهمة دراسة المقترح على أن يبدأ التنفيذ على مكاتب التدقيق والمحاسبة الصغيرة للتأكد من تطبيقها للمعايير الدولية في هذا الاختصاص.

وفيما يتعلق بالمصانع وعملية فرض هيئة تنظيم سوق العمل لنسبة معينة على العمالة البحرينية لديها، قدم مدير تطوير السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل نضال البناء شرحا مفصلا لكيفية احتساب هذه النسبة وأهداف الهيئة في فرضها على الفئات المختلفة من المصانع، منوها في هذا السياق إلى عددا من الحلول العملية والسهلة التحقق التي تضفي بعض المرونة في تحديد هذه النسبة

 خصوصا بالنسبة للمنشآت الصناعية والتي تقوم أيضا بأعمال المقاولات، وقد توافق الحضور على هذا الطرح مؤكدين التعاون الكامل والتنسيق الدائم بين الأطراف المختلفة من ذوي العلاقة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ومن الموضوعات الأخرى التي بحثها الاجتماع ما يتعلق بالتواقيع في المخاطبات الرسمية والتي يتوجب أن تكون مفهومة ومحددة بأسماء المسئولين والمخولين بالتوقيع مع ذكر المنصب حتى يتسنى معرفة مصدرها الحقيقي، منوها وزير الصناعة والتجارة في هذا الجانب إلى أهمية هذه المسألة لمعرفة مصدر الخطاب والشخص الموقع للتمكن من مراجعته أو مراجعة الجهة التي يمثلها في وقت الضرورة، وذلك ما أكد عليه الجميع خلال الاجتماع.

إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية ودور مثل هذه اللقاءات الدورية بين المسئولين بالوزارة والجهات المعنية في القطاع الصناعي والتجاري لتعزيز العمل في هذا القطاع وتقويته بما يصب في المصلحة العامة لمملكة البحرين، منوها في هذا السياق إلى تقديم الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى المعنية لجميع أوجه الدعم للقطاع الصناعي والتجاري لإعانته على القيام بدوره المطلوب في تنمية الاقتصاد الوطني.