الوسط – محرر الشئون المحلية

كشفت بيانات هيئة تنظيم سوق العمل أن «حجم انتقال العمالة الأجنبية من دون موافقة صاحب العمل السابق لم يتجاوز 2 في المئة من مجموع طلبات الانتقال، وذلك منذ بدء العمل بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر اعتبارا من أغسطس/ آب 2009.

وأظهرت التقارير أن مجموع طلبات الانتقال المنجزة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول بلغ 1542 طلبا، منها 2 في المئة فقط من دون موافقة صاحب العمل السابق.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة الرباعية لسوق العمل مؤشرات «انتقال العامل الأجنبي» خلال اجتماعها الاعتيادي الذي عقدته صباح أمس (الخميس)، مستعرضة مؤشرات حركة انتقال العامل الأجنبي في سوق العمل المحلي، واطمأنت على سلامة تطبيق الإجراءات وفقا للقرار المذكور.

وقال رئيس اللجنة وكيل وزارة العمل عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان: إن مؤشرات هيئة تنظيم سوق العمل تكشف أن مجموع طلبات الانتقال المنجزة خلال الفترة من أغسطس 2009 حتى نهاية ديسمبر بلغ 1542 طلبا، كان منها 57 في المئة بموافقة صاحب العمل السابق، و41 في المئة بعد إلغاء تصريح العمل من قبل صاحب العمل السابق أو انتهاء تصريح العمل، و2 في المئة فقط من دون موافقة صاحب العمل السابق.

وأوضح أن بيانات سوق العمل المتوافرة حتى الآن تؤكد أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي كان قرارا متوازنا وليس ذا تأثير كبير على سوق العمل، كما تثبت المؤشرات لحركة الانتقال خلال العام الماضي استقرار السوق، وتبدد التخوفات التي أبداها بعض أصحاب الأعمال في هذا الصدد».

ولفتت المؤشرات فيما يخص رغبة العمال في الانتقال، إلى ارتفاع محدود في عدد طلبات العمال الراغبين في الانتقال بعد إلغاء تصاريحهم أو انتهائها مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، إلا أنه عاود في الانخفاض في ديسمبر من العام نفسه، في حين وصل عدد العمال الذين أبدوا رغبتهم في الانتقال قبل انتهاء تصريح العمل بشهر واحد بالزيادة النسبية بشكل تدريجي، في حين انخفض عدد طلبات ومعاملات الانتقال المنجزة في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر/ تشرين الأول بشكل ملحوظ، إلا أنه ارتفع مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني واستمر بالارتفاع حيث بلغ أعلى معدل له بنهاية ديسمبر 2009.

وأضاف رئيس اللجنة الرباعية المختصة في مراقبة تبعات قرار حرية انتقال العامل الأجنبي أن 47 في المئة من طلبات الانتقال كان يصاحبه تغيير في المهنة، بينما بقية طلبات الانتقال كانت لتغيير صاحب العمل فقط من دون تغيير المهنة.

وفيما بقي متوسط أجور العمال الذين انتقلوا إلى صاحب عمل آخر خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر دون تغيير ملحوظ، فإن قطاع التشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع العقارات كانوا الأعلى في طلبات الانتقال، إذ إن هذه القطاعات سجلت أكثر من 60 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال، فيما تبيّن أن المنشآت الصغيرة (1-5 عمال) كانت الأعلى نشاطا في معاملات الانتقال إذ بلغ عدد العمال الذين انتقلوا إلى المنشآت الصغيرة 380 عاملا، بينما لم يتجاوز عدد العمال الذين انتقلوا إلى المنشآت الكبيرة 121 عاملا.

وبشأن الصفات الديمغرافية للعمال المنتقلين أوضح أن غالبية طلبات الانتقال والتي تمثلت في 82 في المئة منها كانت لذوي الجنسية الهندية والبنغالية والفلبينية والباكستانية، فيما كان التوزيع الجندري لطلبات الانتقال، 89 في المئة للذكور، و11 في المئة للإناث، أما فيما يتعلق بأعمار العمال المنتقلين، اتضح أن الفئة من 25-44 عاما تشكل نسبة 76 ففي المئة.

وبيّن أن اللجنة أكدت في اجتماعها أن المؤشرات التي قدمتها هيئة تنظيم سوق العمل مرحلية وأن اللجنة ستستمر في رصد تلك المؤشرات بصورة دورية منتظمة وتحليل المعطيات وتأثيراتها والوقوف على نتائجها لرفعها إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كلما تطلب الأمر ذلك.