افتتح مؤخراً برج “خليفة” – أطول مبنى في العالم – والذي يعد أحد معالم دبي الجريئة. ويعد أيضا مثالاً صارخاً على اعتمادها على العمالة الأجنبية. ويعتبر البرج – الذي صمه أمريكي، وأشرف عليه نيوزليندي وتم بناؤه من قبل عمال معظمهم من جنوب آسيا ، ويتكون من 200 طابق – خلاصة عمل لأكثر من 100 جنسية.

لا غريب في ذلك ، ف90% من القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أجنبية. وفي الدول المجاورة مثل قطر والكويت، تبلغ هذه النسبة أكثر من 80%، حتى المملكة العربية السعودية التي يبلغ تعداد سكانها 22 مليون نسمة، يشغل الأجانب ما يقرب من نصف فرص العمل في البلاد.

ويصرخ صناع القرار في المنطقة بشأن المواطنين الذين لا يستطيعون العثور على وظيفة حكومية، ولا يرضون بالتوظيف في القطاع الخاص بأجور منخفضة يقبلها الأجانب. ويشبه أحد المراقبين الفجوة في الأجور بين مواطني دول الخليج وفقراء المهاجرين بأخدود “مارينا”، فبدلاً من تقييد توظيف المغتربين، تستجيب الحكومات عادة عن طريق حث الشركات على توظيف السكان المحليين. وخلال فترة الانكماش الاقتصادي في دولة الإمارات، أعطت السلطات السعودية أوامر بفصل الأجانب أولا.

من هنا، أولى المسؤولون الخليجيون اهتماماً بالغاً بتجربة البحرين التي يشغل فيها الوافدون الأجانب 80% من الوظائف في القطاع الخاص، فمنذ يوليو 2008، ألزمت الحكومة الشركات بدفع 200 دينار (530 دولاراً) للحصول على تأشيرة عمل وعشرة دنانير شهرياً على كل عامل أجنبي على كشوف المرتبات. ومنذ أغسطس 2009، سمح للأجانب أيضاً بترك الكفيل، ومنحتهم أربعة أسابيع للعثور على عمل جديد قبل مغادرة البحرين.

فضلاً عن جعل الأجانب أكثر تكلفة، تسعى الحكومة لجعل السكان المحليين أكثر قابيلة للتوظيف، فمن بين 90 مليون دينار من الضريبة على الشركات، يذهب 80% إلى صندوق ” تمكين”، وهي هيئة مكرسة لتحسين إنتاجية الشركات والعمال البحرينين، وذلك من خلال قروض رخيصة والتدريب. ويأمل الصندوق في تجهيز 19000 بحريني من ذوي الأجور المنخفضة لشغل وظائف أفضل، على سبيل المثال، تدريب موظفي الاستقبال على أداء مهام إدخال البيانات.
وسيقوم “تمكين” بدفع الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين المحليين في السنة الأولى. بفضل هذه الإجراءات، يقول أحد الناشرين البحرينين إنه يستطيع الآن إقناع مواطنيه بتولي وظائف كانت قاصرة في السابق على الأجانب، مثل توصيل الصحف إلى المشتركين.

في هذا الصدد، قال وزير العمل “مجيد العلوي”، إن اليد العاملة الرخيصة تمنع الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا، وبالتالي تنخفض الإنتاجية، وينخفض الأجر، فالقطاع الخاص ليس جذاباً للبحرينين.

وتامل البحرين في بناء – طابق بطابق – قوى عاملة تحصل على أجور عالية كما يتوقعها المحليون.