كتب – باقر زين الدين:
كشفت أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل المستخدمة في مطار البحرين الدولي أكثر من 160 محاولة دخول إلى المملكة من منفذ المطار لعمال أجانب كان قد تم ترحيلهم نهائياً لمخالفتهم القوانين، وحاولوا التحايل على المنع بمعاودة الدخول بجوازات سفر مختلفة وبيانات جديدة،
فيما كشفت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أن عدد الحالات المضبوطة بلغت للشهور الثلاثة الأخيرة فقط أكثر من 160 حالة تركزت غالبيتها في نوفمبر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح خاص لـ (الأيام) إن الحالات التي تم ضبطها عبر نظام هيئة تنظيم سوق العمل المطبق في مطار البحرين الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تنوعت في الجنسيات بين الجنسية البنغالية والهندية والباكستانية وبعض الجنسيات الأخرى بنسب قليلة جدا، بواقع 25 حالة في أكتوبر و 83 حالة في نوفمبر و 52 حالة في ديسمبر 2009، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم حسب الحالة بين إلغاء التصريح وترحيل فوري وتبليغ صاحب العمل بذلك أو السماح لهم بالدخول مع تعديل بياناتهم في النظام.
وأضاف بأن ذلك يؤكد رؤية الهيئة المتكاملة في تحقيق أقصى درجات الضبط للعمالة الوافدة بسوق العمل المحلية، وبتوظيف أحدث تقنيات الحاسوب، من خلال تحصيل البيانات البيولوجية للعمال الأجانب عند دخولهم المملكة والتي تتضمن بصمات أصابعهم إلى جانب صورهم الشخصية وتوقيعهم الإلكتروني
حيث بدأت أنظمة الهيئة في تحصيل البيانات البيولوجية للعمال الأجانب منذ العام 2007 وخلال فترات مختلفة وتخزين تلك المعلومات التي تتضمن بصمات الأصابع والتوقيع الإلكتروني والصورة الشخصية للعامل الأجنبي في قاعدة بياناتها، وتم توفير تلك البيانات مع أجهزة البصمات المستخدمة في مكاتب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في مطار البحرين الدولي، وأصبحت الآن مركز معلومات رئيساً لكشف حالات تزوير الهوية أو الجواز للعمال الأجانب، أو حتى معرفة إن كان العامل قد دخل سابقا البحرين بهوية أخرى وجواز سفر مختلف إذ يكشف النظام هوية العامل الأجنبي السابقة إن كانت مختلفة عن التي يحاول الدخول بها إلى البحرين.
ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة شكره الشخصي وتقديره للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة متمثلة في الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة للجهد الذي بذله ويبذله هو وفريقه في تطبيق هذا النظام بحرفية عالية ومهنية ومسؤولية غير عادية مما أسهم كثيرا في كشف محاولات بعض العمال الدخول إلى المملكة بعد ترحليهم أو مغادرتهم، وخصوصا إن كانوا ممنوعين من الدخول إلى البحرين.
وأشار إلى ضرورة تنبه أصحاب العمل الذين يقدمون طلبات إصدار تصاريح عمل إلى إدخال بيانات العمال الذين كانوا موجودين سابقا في البحرين بشكل صحيح، وذكر أرقام بطاقاتهم السكانية القديمة في نظام الهيئة كي لا يتم توقيفهم في منافذ المملكة.
وذكر رضي أن التعاون بين الهيئة والإدارة العامة لكشف المتلاعبين نموذج فريد من نوعه، ويؤسس نموذجاً لقياس مؤشرات التكامل بين الأجهزة الحكومية، خاصة وأن نظام الهيئة يعزز من توجه الشفافية في نشر البيانات وتداولها مع أصحاب الشأن بشكل مباشر، وتجفيف منابع العمالة السائبة وغير النظامية من مصدرها بشكل جذري، ناهيك عن ما تحققه سياسة الشفافية هذه من إمكانات لتصويب البيانات بين الجهات الرسمية المعنية وتوحيدها، وبحيث تتكامل أجهزة الحكومة في عملها على نمط موحد يحقق توجيهات القيادة الرشيدة للمملكة.