الوسط – محرر الشئون المحلية
صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي قرارٌ وزاري رقم (2) لسنة 2010، يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، تختص بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية،
تتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.
تم تشكيل هذه اللجنة للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية، وذلك تنفيذاً لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والذي أقر في نوفمبر الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة الى وزارة شؤون البلديات ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة
يتولى مهام تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.
وفيما نص القرار الوزاري على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ورفعها إلى اللجنة الوزارية معالجة العمالة غير النظامية، كما تتمتع بصلاحيات الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ضمت اللجنة 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.