كان سمو ولي العهد رائعا في حديثه التلفزيوني الذي أدلى به إلى قناة “العربية” مؤخرا.. وكان شديد الأمانة كعادته، ومنكرا لذاته.. وضاربا المثل في كيف يكون قادة الوطن الواحد على قلب رجل واحد.. كل منهم يرجع الفضل إلى غيره.. وكل منهم يكبر الآخر ويعليه أمام الدنيا كلها. فعندما سألت المذيع سموه: “معروف عنك في الوطن العربي أنك القائد الاقتصادي لهذه المملكة بصفتك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وهو الواضع لرؤية البحرين الاقتصادية؟”.

ــ هنا كان يمكن لسمو ولي العهد أن يشكر المذيعة التي تجري الحديث وينتهي الأمر.. أو ان يقول لها كما يقال عادة في مثل هذه الأحاديث: لقد أخجلتم تواضعنا أو شيئا من مثل هذه العبارات المحفوظة.. ولكن سموه آثر أن يكون القائد الأمين.. أو أحد أطراف مثلث القيادة المخلصة للوطن ولبعضها البعض.. بل أراد أن يكون المؤرخ الأمين لمسيرة الوطن ولانجازاته المحفورة في سجل العطاء للبحرين عندما قال سموه:

لا.. المسيرة الاقتصادية في مملكة البحرين لم تبدأ بي.. بل بدأت بجهود مشهودة من مسئولين وقادة سبقونا في هذه المسئولية.. فلزاما علينا أن نذكر فقيدنا الراحل الوالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ــ طيب الله ثراه ــ الذي أسس الدولة الحديثة بمؤازرة كبيرة واخلاص ووفاء نادرين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.. إذ ان بناء البحرين قد بدأ مباشرة من بعد الاستقلال.

وكان سموه أكثر روعة وأشد إخلاصا عندما قال بالحرف الواحد: “ولما تقلدت هذه المسئولية اليوم وجدت قاعدة قوية فبنيت عليها”.. هكذا يكون قادة الأوطان.. وهكذا تملؤنا الطمأنينة على مستقبل الوطن.. هذا المستقبل الذي سوف يكون أكثر إشراقا بإذن الله في ظل قيادة ملك ضرب المثل في الاخلاص والعطاء للوطن.
* * *

يقول وزير العمل إن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العمالي لا يكاد يذكر.. وانه لا فصل أو استغناءات بين البحرينيين اللهم إلا نادرا وفي حالات فردية.. ثم يقول: لكن الفصل أو الاستغناء قد حدث على أرض البحرين بين العاملين الأجانب الى درجة ان هناك شركات قد استغنت عن 50% من جملة عدد الأجانب العاملين بها.
ويضيف وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي: لذا فإن نسبة البحرنة في مؤسسات وشركات القطاع الاهلي لم تتأثر.. بل ان هذه النسبة قد زادت.

والحقيقة فإن كون ان نسبة البحرنة تتزايد فهذا شيء طبيعي أو انه نتيجة طبيعية للاستغناء عن العاملين الاجانب.. ذلك لانه في هذه الحالة فمادامت نسبة الأجانب تقل فلابد لنسبة البحرنة ان تزيد حتى ولو لم يعين صاحب العمل بحرينيا واحدا.

ولكن المشكلة هي التي صرح بها وزير العمل أيضا وتكمن في انه توجد بعض الشركات التي تتلاعب في نسبة البحرنة حتى تنجح في تمرير طلباتها لدى الوزارة ولدى هيئة تنظيم سوق العمل.. والطلبات هنا في معظمها إن لم تكن كلها تكمن في جلب المزيد من الأجانب..

 فإن التلاعب يكون في تعيين عمالة بحرينية وهمية، أو تعيين عمال بحرينيين برواتب هزيلة وبشروط تعسفية تمهيدا للاستغناء عنهم بعد النجاح في تمرير الطلبات لدى الوزارة وتعيين الاجانب المطلوبين الى آخر هذه الحيل المعروفة.. ولكن الوزير قد قال: نحن لهم بالمرصاد!

والمشكلة التي يتحدث عنها وزير العمل من حيث ان الشركات قد استغنت عن العاملين الاجانب بأعداد كبيرة.. تعني انها سوف تستغني عنهم بأعداد أكبر في المرحلة المقبلة لسببين:

ــ الأول: ان الدولة تلزم هذه الشركات في هذه الآونة بتعيين أبناء البلاد.. سواء أكانوا خريجين أو غير خريجين.. وذلك من خلال التحكم في منح التراخيص لجلب عمال أجانب.. وحيث الاصرار على محاربة ظاهرة العمالة السائبة أو الهاربة من خلال تعاون الوزارات والجهات المعنية كافة.. ومن خلال اللجنة الجديدة التي أمر سمو ولي العهد بتشكيلها.. وأناط بها هذه المسئولية الكبيرة والحيوية.

الثانية: أن العالم كله ومعه المنطقة قد بدأ يدخل في مرحلة جديدة من الركود.. وهي التي بدأت ارهاصاتها.. والتي سوف تظهر نتائجها في المرحلة المقبلة على كافة القطاعات وخاصة قطاع العقارات.. حيث سيحدث حتما تصحيح في أسعار التمليك أو التأجير.. أراد الملاك أو لم يريدوا.. والا سوف تتسع الرقعة الاسمنتية التي يغطيها الظلام ويزداد الامر إحراجا مع البنوك الدائنة وانحسار نسبة السيولة.