اهتمام البحرين بحقوق الإنسان وإصلاحات سوق العمل

شاركت د.فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، بدعوة من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، كمتحدث في نقاش عام رفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان والهجرة خلال الدورة 98 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 23- 26 نوفمبر 2009.

وألقت الوزيرة كلمة إلى جانب عدد من المتحدثين المختصين في مجال حقوق الإنسان وضحايا الاتجار تحت ما يسمى بـ (الحوار الدولي بشأن الهجرة: العمل معا من أجل هجرة آمنة وكريمة)، أتاحت الوزيرة للمشاركين من خلالها فرصة للتعلم من تجربة البحرين في التعامل مع العمالة التعاقدية إضافة إلى السياسات والبرامج التي وضعت لحماية حقوق الإنسان للعمالة التعاقدية في البحرين.

وجاءت مشاركة الوزيرة كفرصة كبيرة لعضوية المنظمة الدولية للهجرة لأن تسمع عن القرار الذي اتخذته مؤخرا حكومة البحرين بإلغاء نظام الكفالة للعمال الأجانب كإجراء لتعزيز احترام حقوق الإنسان في البحرين، بهدف رفع مستوى بيئة العمل ورفع مستوى أجور العمالة وضمان حياة كريمة للعمالة الأجنبية في البلاد.

الوزيرة في كلمتها أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بقضايا حقوق الإنسان في ضوء ما تشهده المملكة من إصلاحات في سوق العمل وتشجيع الحوار مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف جعل البحرين بيئة مناسبة للعيش للجميع سواء للبحرينيين والأجانب. واستعرضت الوزيرة الإطار القانوني والتشريعي الذي يحمي العمالة الأجنبية في البحرين بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالعمالة المهاجرة والتي انضمت لها مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية التي تدأب المملكة للانضمام لها في المستقبل. وتطرقت الوزيرة إلى قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 كما أشارت إلى «لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص»، و«اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» التي تختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وما ينص عليه القانون بأن يصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارا بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص وتحديد ضوابط ومعايير اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم. هذا بالإضافة إلى الأمر الملكي رقم 46 لعام 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي سوف تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعمالة الأجنبية في البلاد. وأكدت الوزيرة أن البحرين مهتمة بالمضي قدما في تعزيز وحماية حقوق العمالة الأجنبية في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية في البحرين. واستعرضت الوزيرة احصائيات بشأن العمالة الأجنبية التعاقدية في البحرين حيث أوضحت أنه على الرغم من صغر المساحة الجغرافية للبحرين التي تبلغ 740 كيلومترا مربعا، تمثل العمالة التعاقدية التي ترد إلى البحرين من آسيا وخاصة من الهند 50 بالمائة من عدد السكان البالغ مليون نسمة. وأضافت أنه وفق الاحصائيات الأخيرة تمثل العمالة التعاقدية حوالي 50 بالمائة من عدد السكان، وتشكل العمالة التعاقدية من النساء 31 بالمائة من العمالة الأجنبية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تشكلها العمالة الأجنبية كجزء لا يتجزء من الحياة في مملكة البحرين.

 وأوضحت أن أكثر من 60 بالمائة من العمالة الأجنبية في البحرين منخفضة المهارات والتعليم، الأمر الذي يوضح التحديات التي تواجهها البحرين في التعامل مع هذه العمالة، مشيرة إلى أن البحرين، كغيرها من دول مجلس التعاون، تعتبر بلد عبور للعمالة الأجنبية من أجل التعلم واكتساب الخبرة، في طريقها إلى الدول الغربية. ويصل التدفق المالي لخارج البلاد نتيجة للعمالة الأجنبية إلى 1.5 مليون دولار تقريبا أي ما يعادل 5000 دولار للعامل الواحد، الأمر الذي يعتبر تحديا للبحرين، في نفس الوقت يظهر الاستفادة التي تتلقاها العمالة الأجنبية والتي تسهم في بناء قدرات عائلات العمالة الأجنبية في بلد المصدر. واشارت الوزيرة الى وجود 54 منظمة غير حكومية أجنبية سواء اجتماعية أو حقوقية أو غيرها في البحرين إضافة إلى وجود 19 دور للعبادة للديانات المختلفة في البلاد، الأمر الذي يتيح الفرصة للعمالة الأجنبية الالتقاء بنظرائها وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها. وبينت السياسات المتبعة في توفير الرعاية الصحية المجانية والتعليم للبحرينيين والأجانب على السواء، فضلا عن استخدام الإعلام في رفع الوعي بحقوق الإنسان.

واشارت د. البلوشي الى التعاون القائم بين السلطات المحلية والسفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية في البحرين لتوفير بيئة آمنة للعمالة وتوفير دور الرعاية المخصصة للعمالة التعاقدية والإرشاد فضلا عن إنشاء مركز وطني لمساعدة المنظمات غير الحكومية. ويعتبر النقاش فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بشأن مسألة حقوق الإنسان والهجرة، والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحكومات، والمهاجرين، والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم.