بمناسبة اليوم الدولي لالغاء الرق الذي قررته الامم المتحدة بتاريخ الثاني من ديسمبر من كل عام قال الناطق الاعلامي ورئيس لجنة حقوق الانسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار احمد الطيب بان العالم مازال يرزح تحت طائلة الرق  ولكن بصورته المستحدثة فبعد ان كان السيد يملك العبد بات الاغنياء الرأسماليون يتملكون الفقراء بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق السخرة والعمالة الاجبارية والاتجار بالبشر وفي احوال الاستغلال الجنسي بالاضافة الى نوع جديد من الرق مناطه الرق لاسباب دينية وشعائر مقدسة وهو مايتنافى مع الكرامة الانسانية التي هي جوهر حقوق الانسان ولذلك فلابد من عدم التسامح اطلاقا مع كل من يمس كرامة الحياة البشرية.

 واضاف “وفق تقديرات الامم المتحدة فإن هنالك مايقارب الـ 27 مليون ضحية لممارسات الرق المختلفة وهو مايدعونا الى حث الجهات الرسمية وكذا غير الرسمية من تجار واصحاب نفوذ على التحرك نحو صون وتعزيز كرامة الانسان، فما يحدث الآن من ممارسات شاذة وتحديدا ضد العمالة الآسيوية يشكل افتقارا لاحترام الانسان وانكارا لآدميته، فكيف نقبل بمن يجبرون العمال على العمل اكثر من 12 ساعة في اليوم ثم كيف نرضى بعدم القبول بحرية انتقال العامل الاجنبي، ان ذلك هو الرق بعينه، فالرق كما قرره مؤتمر الامم المتحدة العالمي لمناهضة العنصرية عام 2001 جريمة ضد الانسانية، فمن تسول له نفسه جني الاموال على حساب آدمية البشر يكون قد فقد الروح والقلب والضمير، فلابد ان يرفضه المجتمع ككل”.

وقال “أشكال الرق كثيرة ولعل اهمها في العالم الآن الاتجار بالبشر والعمالة الاجبارية وهو مايدعونا الى المطالبة بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي صدر بانشائها وتعيين اعضائها قرار من قبل وزير الخارجية لتكون هي المدافعة حقا لا قولا عن حقوق من مورست ضدهم هذه الجناية البشعة بالاضافة إلينا كجمعيات معنية بحقوق الانسان، ومن الجانب الآخر يدعونا إلى الوقوف وقفة احترام واكبار لهيئة تنظيم سوق العمل على قرارها الجريء المتعلق بحرية انتقال العامل الاجنبي الذي لاقى الترحيب والاستحسان المنقطع النظير من قبل المجتمع الدولي بأسره”.