الوسط – المحرر الاقتصادي

كشف تقرير صادر عن «تالنت ريبابلك دوت نت» (TalentRepublic.net)، الشركة الإقليمية العاملة في مجال التوظيف، عن أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في مملكة البحرين كبيرة، وأن نسبة الوافدين من حجم القوى العاملة في المملكة تصل إلى 51 في المئة.

أما الفجوة في دول الخليج فمازالت كبيرة، مع هيمنة العمالة الوافدة عمليا على مختلف الوظائف. وأفاد التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في الشركة بأن نسبة الوافدين في سوق العمل الخليجي تصل إلى 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

وأشارت «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى دراسة أعدها مركز «مدار» للأبحاث تفيد بأن الوافدين يشكلون 87 في المئة من القوى العاملة في الإمارات. وينطبق هذا الوضع على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة قطر التي لديها معدل العمالة الوافدة نفسه لدى الإمارات. أما الكويت فلديها تعداد أكبر من القوى العاملة الوافدة مقارنة بالعمالة المحلية؛ إذ تبلغ 69 في المئة من إجمالي العاملين في الدولة. وكشفت شركة «تالنت ريبابلك دوت نت» أن عُمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان تفوق فيهما معدلات العمالة المحلية نظيرتها الوافدة بنسب 70 في المئة و73 في المئة على التوالي.

وبشكل يشابه كثيرا ما يحصل في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تدعم حكومة الإمارات بقوة برنامجها الخاص بالتوطين، الذي يهدف إلى زيادة عدد العمالة الإماراتية المؤهلة في سوق العمل. كما أشارت «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أنه يجري استيعاب معظم المواطنين الإماراتيين بشكل حصري تقريبا ضمن القطاع العام، في حين سيبقى سوق الوظائف المحلية على المدى المنظور خاضعا لهيمنة الأعداد المتنامية من العمالة الوافدة.

كما أكد التقرير الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل. وأشارت «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أن الحكومات قادرة على تنفيذ السياسات وإيجاد المبادرات التي من شأنها تشجيع الشركات الخاصة على المبادرة في توظيف العمالة المحلية. ومن ناحية أخرى، ينبغي تشجيع العمالة المحلية على السعي الدؤوب للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص.

ونوه التقرير إلى الجهود التي تبذلها الحكومات في المنطقة لتعزيز قدرات القوى العاملة المحلية باعتبارها خطوة مهمة في هذا الإطار. وساهم بناء المرافق التعليمية وإنشاء البرامج الأكاديمية المتعددة إلى جانب مبادرات التطوير والإعداد القيادي التي تنظمها الحكومة، في رفع مستوى قدرات الخريجين في المنطقة وتطوير كفاءة القوى العاملة المحلية.

من جهة أخرى، فإن هنالك عاملا رئيسيا، وفقا لشركة «تالنت ريبابليك دوت نت»، يعوق هذه العملية ويتمثل في الموقف السائد ضمن القطاع الخاص والقوى العاملة المحلية؛ إذ إنه غالبا ما يجد المواطنون المؤهلون من ذوي الكفاءة والتأهيل الجيد بيئة العمل في القطاع الخاص غير جذابة نظرا إلى عدة عوامل مثل، معدل الأجور المنخفض نسبيا؛ الأمر الذي يدفع بمعظمهم إلى البحث عن فرص وظيفية في القطاع العام. ومن ناحية ثانية، تقوم شركات القطاع الخاص عموما بتوظيف الوافدين بدلا من العمالة المحلية نظرا إلى أنها تفتقر إلى المعلومات بشأن التطورات الكبيرة في كفاءة هذه العمالة.

وكشفت «تالنت ريبابلك دوت نت» أنه من شأن حملة واسعة لتوعية شرائح القطاع الخاص كافة أن تحفز الاهتمام بالعمالة المحلية؛ إذ ستحتاج هذه الحملة إلى التركيز على المزايا الاستراتيجية للعمالة المحلية. كما ينبغي إطلاق حملات إعلامية مماثلة لتسليط الضوء على الحوافز الاقتصادية التي يتم تقديمها لشركات القطاع الخاص وذلك لجعل العمالة المحلية خيارها الأول في مجال التوظيف. وخلص التقرير إلى أن زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص سيلعب دورا حاسما في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات. وأشار أيضا إلى أن الوظائف المتاحة في القطاع العام لن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتنامية من العمالة المهنية المحلية، ولاسيما بسبب العدد المتنامي للخريجين من المواطنين، ما يجعل من الأهمية بمكان إنشاء مداخل وأطر جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص.