أكد وزير العمل مجيد العلوي الذي ترأس وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ26 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري في مسقط بسلطنة عمان أن الوزراء اتفقوا على صياغة رؤية واستراتجية مشتركة تعنى بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر.
كما تقرر دراسة تنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب الاستقدام، وكذلك ظاهرة العمالة التي تترك العمل والمخالفة لشروط تصريح العمل (العمالة السائبة) وتقديم رؤية مقترحة حول سبل معالجة هذه الظاهرة على صعيد دول مجلس التعاون والجهة الإدارية المسؤولة عنها.
كما أكد الوزراء أهمية تبني إستراتجية للقوى العاملة والتوظيف ترتكز على دراسة الدول الأعضاء للمهن والوظائف التي يقتصر العمل بها من قبل القوى العاملة الوطنية على ان يعاد دراسة مهن أخرى كل عام وتضاف إلى ذلك المهن وفقاً لظروف سوق العمل لكل دولة، والعمل على تطوير برامج عمل للتوعية بأخلاقيات العمل والإنتاجية ورفع قدرات طالبي العمل وتحفيز المنشآت على استقطاب المواطنين والتوعية بمزايا توطين الوظائف وأثره على مستقبل المنشآت، ووضع خطط تعمل على دخول مزيد من القوى العاملة الوطنية ومواطني دول المجلس في الوظائف والمهن الإشرافية والإدارية في القطاع الخاص والتي من شأنها ان تساعد على استقطاب مزيد من الموارد البشرية الوطنية وكذلك من دول المجلس.
وأشار العلوي إلى أن وزراء العمل الخليجيون أعربوا خلال اجتماعهم عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال إصلاح وتنظيم سوق العمل في إطار استعراضهم لنتائج اللقاء التعريفي لوكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً، فيما أطلع الوفد البحريني الوزراء خلال اجتماعهم على نتائج تجربة المملكة الناجحة في مجال التأمين ضد التعطل بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقه، وما حققه هذا النظام من نتائج إيجابية على صعيد مد الحماية الاجتماعية للعمال أثناء انقطاع الدخل ومعالجة ظاهرة البطالة، حيث أثنى الوزراء الخليجيون على تجربة البحرين في إرساء هذا النظام الذي يعد واحداً من أهم التجارب الخليجية والعربية الناجحة التي كانت لها مساهمة واضحة في خفض معدلات البطالة ووفرت العيش الكريم للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
وعن استضافة البحرين لأعمال الدورة 37 لمؤتمر العمل العربي خلال شهر مارس 2010، أكد وزراء العمل أن استضافة البحرين لأعمال هذه الدورة لمؤتمر العمل العربي تأتي مكملة للدور الذي تلعبه في المحافل العربية والدولية، مشيدين بجهودها ومبادراتها لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك، آملين ان تخرج هذه الدورة بعدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل العربي المشترك ودعم برامج العمل التي تسهم في تنمية الموارد البشرية وتعزز من فرص الحوار بين أطراف الإنتاج في الوطن العربي، متمنين للبحرين النجاح في تنظيم هذا المؤتمر.