كشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثالث من العام الجاري 2009، أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بلغت بنهاية الربع الثالث 600.143 عاملاً بزيادة سنوية تبلغ 8.7%، وكان حجم العمالة للربع الثاني من العام الجاري يبلغ 599.017 عاملاً فيما شهد توظيف العمالة الأجنبية انخفاضاً في المعدل السنوي للنمو من 16% في الربع السابق الى 10.7% للربع الثالث، مواصلاً انخفاضه حيث انخفض في الربع الثاني إلى 16% مقارنة مع 18.8% في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت المؤشرات في هذا الإصدار أن توظيف العمالة الأجنبية بلغ 462.139 عاملاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2009 بزيادة قدرها 44.750 عاملاً خلال عام واحد، فيما ارتفع وسيط أجور البحرينيين من 429 دينارا بحرينياً في الربع السابق إلى 431 ديناراً بحرينياً في الربع الثالث من 2009، كما بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 570 دينارا بحرينيا شهرياً محققا بذلك زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وقد كانت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث بلغت 9.9% لتصل إلى 309 دنانير شهرياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الثالث من العام الجاري 24.213 تصريح عمل جديداً بتراجع واضح عن الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ عدد تصاريح العمل للربع الثاني 27.665.

مؤكداً أن انخفاض إجمالي عدد التصاريح الجديدة والبالغ 30.744 (24.213 للعمل و 5.904 للملتحقين) رافقه كذلك انخفاض في عدد التصاريح المجددة حيث بلغ عدد المجددة 31.376 تصريحاً منها 25.765 للعمل و 5.152 للملتحقين، كما ارتفع معدل إنهاء تصاريح العمل بشكل ملحوظ للربع الثالث وذلك لقيام الهيئة بإلغاء التصاريح التي لم يتم تجديدها لفترة طويلة، كما انخفضت حصة قطاع المقاولات من تصاريح العمل الجديدة الى 29% من إجمالي تصاريح العمل، وكانت تبلغ للربع الثاني 31% .

وعلى الصعيد ذاته كشف رضي أن عدد العمالة الوطنية بلغ 138.004 عمال، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 2.4% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

كما انخفضت تصاريح العمل المؤقتة بين الربعين بمقدار النصف، حيث بلغت للثاني 1.013 تصريحاً مؤقتاً وانخفضت الى 538 تصريح عمل مؤقتاً للربع الثالث.

على الصعيد ذاته كشف رضي أن مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 31.975 طلباً (28.433 للعمالة، 6 للمستثمرين، و 941 للعمالة المؤقتة، و 2.595 للملتحقين)، مؤكداً أن أغلب تصاريح العمل الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث من 2009 تعود إلى قطاع المقاولات مشكلةً ما نسبته 29%، ويتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 22%، ثم الصناعة بنسبة 16%.

فيما بلغت فجوة التكلفة بين العمالة الوطنية والأجنبية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) 225 ديناراً بحرينياً، مما يشير إلى تقلص الفجوة بـمقدار 40 دينارا بحرينيا شهرياً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد الأسعار كشفت مؤشرات سوق العمل أن مؤشر الرقم القياسي لسعر المستهلك (CPI) والمعد من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، كشف عن زيادة طفيفة جداً في الأسعار بلغت نسبتها 0.3% مقارنة بالربع السابق، وشملت الزيادة في الأسعار كلاً من الطعام والشراب والصحة والاتصالات والمواصلات والتعليم والسلع والخدمات الأخرى، غير أن وسيط أجور البحرينيين ارتفع بنسبة 5.4% مما يعني أن الزيادة في الأجور تستوعب التضخم في الأسعار بشكل واضح.

ولفت رضي إلى أنه مع هذا الإصدار السابع، توقفت الهيئة عن حساب مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية، حيث كانت الهيئة بدأت في حساب مؤشر التنبيه بالتغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نوفمبر2006 وذلك لحساب التأثير المحتمل لرسوم العمل على الأسعار الاستهلاكية، وذلك عن طريق مقارنة تغيرات الأسعار قبل وبعد تطبيق رسوم العمل الجديدة، وتقصر الهيئة بياناتها في الأسعار حالياً على الرقم القياسي لسعر المستهلك المعروف بـ (CPI) والمعد شهرياً من قبل الجهاز المركزي للمعلومات.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للهيئة:
http://www.lmra.bh/blmi/index.htm