لسنابس – هاني الفردان

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي لـ «الوسط» أن الهيئة ضبطت من خلال حملتها الإلكترونية الذكية 3818 مؤسسة غير قائمة (غير قانونية).

وأشار إلى أن الهيئة كشفت عددا من بؤر توزيع العمالة السائبة في البحرين وذلك من خلال حملتها التفتيشية، إذ تقوم هذه البؤر (المؤسسات) باستقدام العمالة الأجنبية ومن ثم توزيعها أو تركها في السوق مقابل الحصول على أموال، وأن جميع تلك المؤسسات تمت إحالتها إلى النيابة العامة من دون أن يوضح عددها.

وأكد الهرمي أن 739 مؤسسة مخالفة وغير قائمة مقيد تحت سجلها عمالة أجنبية، مشيرا إلى أنه وانطلاقا من الحملة الإلكترونية تم تحويلهم إلى وزارة الصناعة والتجارة للمزيد من التحقق من أنها غير قائمة تمهيدا لشطبها وإلغاء تراخيص العمال الموجودين عليها، وبقي 3079 مؤسسة غير قائمة ولا يوجد عليها عمال، تم تحويلهم أيضا إلى وزارة التجارة من أجل شطبها نهائيا.

وقال الهرمي: «بالنسبة لنا في هيئة تنظيم سوق العمل وبخصوص جميع هذه المؤسسات فقط تم إيقاف إجراءاتهم بشكل نهائي، ما لم يصححوا أوضاعهم بالكامل وبحسب القانون، وخصوصا أن هناك أوضاعا لا يمكن تصحيحها إلا بمغادرة العامل الموجود على السجل بعد مرور شهر على عدم التجديد للترخيص».

وقال: «لتفعيل دور التفتيش وتغطية العدد المتزايد من المؤسسات والعمال الأجانب، تبنت الهيئة آلية التفتيش الذكية، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات وما يتوافر من بيانات في قاعدة بيانات الهيئة والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين والأخرى ذات العلاقة بسوق العمل».

وردا على سؤال «الوسط» بشأن عدم تسمية هذه المؤسسات بالوهمية، بيّن الهرمي: «أن هذه السجلات مرخصة ولديها سجل تجاري ومستوفية كل الإجراءات القانونية، وقدمت طلبا وحصلت على عمالة أجنبية، إلا أنه أغلق المحل وأبقيت العمالة بصفة غير قانونية في البلد وبذلك أصبحت تلك المؤسسات غير قائمة، أو أنها لم تفتح المحل على رغم حصولها على السجل التجاري والعمالة».

وأشار الهرمي إلى أن مسمى «مؤسسات وهمية» لا يطلق إلا على ذلك الشخص الذي لم يحصل على سجل تجاري ويقول إن لديه سجلا تجاريا وفتح له محلا بصفة غير قانونية.

وأوضح الهرمي أن الحملة التفتيشية التي تقوم بها الهيئة حاليا تستهدف العمال الذين انتهت تراخيصهم ولم يغادروا البحرين، والعمال الذي خالفوا شروط الترخيص (الهاربون)، وأصحاب العمل الذي انتهى ترخيص عمالتهم ولم يبادروا لتصحيحها أو استخدموا عمالة غير مرخصة.

وأكد أن جميع الأموال المحصلة من المخالفات سواء كانت غرامات نظير تسوية بين صاحب العمل والهيئة أو بقرار قضائي تذهب إلى صندوق العمل (تمكين)، مشيرا إلى أن أكثر صاحب عمل تمت مخالفته بسبب تشغيله 33 عاملا أجنبيا مخالفا، غُرم 33 ألف دينار، بواقع ألف دينار عن كل عامل.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 285 صاحب عمل بسبب مخالفته أحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وأشار الهرمي إلى أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قامت بتنفيذ 10269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالف باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.

وقال الهرمي إن الهيئة حولت إلى دائرة الشئون القانونية 386 قضية استكملت إجراءاتها، منها 285 قضية حولت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب الأعمال والعمال الأجانب.

وأكد أن إجراءات تحويل المخالفين المتبقين إلى النيابة العامة ستستمر بمجرد الانتهاء من استيفاء كل الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 124 قضية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 129 صاحب عمل بحريني مبلغا قدره 216 ألف دينار عن استخدام 216 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، أي بمعدل ألف دينار غرامة عن استخدام كل عامل.

وبخصوص العمالة الهاربة، بيّن الهرمي أن القانون واضح ويلزم صاحب العمل بالتبليغ عن العمالة الهاربة لديه من خلال تسليم مجموعة من الوثائق ومنها كشف أجور العامل وكشف حضور وانصراف العامل، وذلك للتأكد من أن العامل هرب، وأن صاحب العمل لم يظلم العامل من خلال عدم إعطائه أجرا مثلا أو لسوء معاملة صاحب العمل للعامل، وبالتالي من واجب الهيئة معرفة كل هذه الأمور.

وقال: «الآن نجد أن حملاتنا بدأت تأخذ وتيرة التصاعد والإنتاجية من قبل المفتشين وصلت إلى زيادة بواقع 100 في المئة»، مؤكدا أن العمل يتم بشكل يومي على جميع المحافظات وأن أصحاب المحلات يعلمون بوجود هذه الحملات ورقابة الهيئة.

وأوضح الهرمي أنه على ضوء توجيهات مجلس الإدارة للجهاز التنفيذي للهيئة بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية خلال فترة قياسية، قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية بعدد من الجولات التفتيشية المشتركة المدعومة بقوة أمنية، تم خلالها القبض على 189 عاملا أجنبيا مخالفا لقانون الأجانب وقانون هيئة تنظيم سوق العمل.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني إلى أن ذلك استوجب ترحيل العمالة المضبوطة من البلاد بموجب قرار وزير الداخلية رقم (122) للعام 2008، مؤكدا أن عملية الترحيل طالت 171 عاملا، بالإضافة إلى 13 عاملا أجنبيا تم ترحيلهم في 2008 خلال الحملات المشتركة المتفرقة والمحدودة خلال تلك الفترة.

وبيّن أن الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع إدارة الجنسية والجوازات والإقامة للخروج بقوى أمنية لضبط المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، ومن هذه اللجنة يتم القبض على العامل المخالف وترحيله بشكل مباشر.

وأكد أن اللجنة تعمل حاليا على تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة والتنسيق المشترك مستمر على أن يكون على مستوى عالٍ للحصول على الإمكانات اللازمة لضبط أكبر عدد من المخالفين، مشيرا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط المخالفين بل هي رسائل واضحة لكل مخالفة بسرعة تصحيح أوضاعه قبل أن تصل له حملات التفتيش.

وبيّن الهرمي أن عمليات التفتيش نجحت خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى نقل تمركز العمالة من محلات العمل إلى الشارع، وذلك لأن الهيئة ليس من اختصاصها ضبط العامل في الشارع إذ إن القانون لا يسمح لها بذلك، وبالتالي نجحت الهيئة في تحقيق هدفها المرحلي من إخراج العمالة المخالفة من مواقع العمل.

وكشف عن إجراءات جديدة في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال حملة مكثفة لمدة 15 ساعة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا.

وأشار إلى أن تنظيم الزيارات التفتيشية اللازمة للمؤسسات المستهدفة تتم اعتمادا على تلك المعلومات توفيرا للوقت والجهد، مؤكدا أن الهيئة حققت نتائج إيجابية من خلال تنفيذ هذه الآلية، إذ تم حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، والملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا البحرين والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا البحرين.

وبين أن الهيئة وزعت جدول التفتيش وفقا لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.

وفيما يتعلق بالمجال الإعلامي والتعريف بتطبيقات القانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل وإجراءات الهيئة، قال الهرمي: «أن الهيئة قبل تدشين خدماتها رسميا للقطاعين العام والخاص، بذلت جهودا مضيئة في هذا المجال من خلال فترة تصحيح الأوضاع القانونية التي أتاحت الفرصة لـ 61591 عاملا أجنبيا من تصحيح أوضاعهم القانونية.

وقال: «ليس دورنا فقط مخالفة صاحب العمل أو العامل، بل نعمل في ذات الوقت على توعية الطرفين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال مطويات سيتم توزيعها على الجميع لزيادة الوعي بالقانون».

وتطرق الهرمي أيضا إلى المهرجانات والفعاليات والندوات والمؤتمرات الصحافية ونشرات التوعية لأصحاب العمل والعمال الأجانب وورش العمل والتواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والسفارات والجمعيات والأندية الأجنبية بالإضافة إلى البرامج الإذاعية الأسبوعية عبر الإذاعة الهندية الموجهة للعمال الأجانب