السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
قررت هيئة تنظيم سوق العمل تشكيل لجنة تنسيقية ثنائية مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تدارس متطلبات القطاع من تسهيلات الهيئة، ووضع دراسة عن متطلبات قطاع الأغذية المحلي من الأيدي العاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي احمد رضي خلال الاجتماع الذي تم عقده مع اللجنة على حرص الهيئة في دعم قطاع الأغذية الوطني، بهدف تمكين تجار الأغذية البحرينيين من المنافسة المنصفة في السوق المحلية والخليجية، خاصة مع مستجدات موجة الغلاء وارتفاع الأسعار للسلع الغذائية عالمياً.

وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية إبراهيم الدعيسي في الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة من تجار الأغذية سامي زينل، شاكر الحلي، علي لاري، علي حسن، ومدير إدارة سوق العمل والمنظمات الدولية بالغرفة د.منذر الخور، قال إن قطاع تجارة الأغذية المحلي يشهد وقتاً عصيباً خلال الفترة الجارية جراء تأثيرات الأزمة المالية وارتفاع أسعار السلع الغذائية دولياً، حيث بدأت العديد من شركات الأغذية المحلية تؤجل خطط توسعها.

وطالب الدعيسي بإعادة دراسة نسب البحرنة الإلزامية على قطاع الأغذية قائلاً أنه من الصعوبة على هذا القطاع أن يستوعب نسبة بحرنة 40% من مجموع عمالة 150 عاملاً، وفيما أوضح الدعيسي إن قطاع تجارة الأغذية المحلي ينقسم الى ثلاثة أصناف تتضمن قطاع تجارة الأغذية بالجملة، وبالتجزئة، وتصنيع الأغذية، أكد انه من الصعوبة خلال الوقت الجاري أن يلتزم تجار هذا القطاع بنسب البحرنة الإلزامية خاصة مع عزوف الأيدي العاملة البحرينية عن وظائف هذا القطاع، وأضاف أن أغلب مؤسسات الأغذية بالبحرين تعتمد بطبيعة عملها على العمالة غير الماهرة لتنفيذ عمليات نقل الأغذية من الموانئ وتنفيذ عمليات التعبئة يدوياً وآلياً، وهذه وظائف شاقة لا تجذب الأيدي العاملة البحرينية.
كما تحدث سامي زينل وشاكر الحلي والحضور مؤكدين على احتياج قطاع الأغذية لاستثناءات مؤقتة من هيئة تنظيم سوق العمل خلال الفترة الجارية العصيبة التي يواجهها هذا القطاع، مشيدين بما تقدمه الهيئة من خدمات إصدار تصاريح العمل على أرفع مستوى من التقنية الحاسوبية وسرعة الإنجاز والحرفية العالية.
من جانبه أكد علي رضي دعم الهيئة لتجار الأغذية البحرينيين موضحاً أن التسهيلات التي تقدمها الهيئة ووزارة العمل لدعم هذا القطاع تتضمن نظام التعهدات الذي يتيح للمؤسسات تلبية حاجاتها من العمالة الوافدة لحين توافر أيدي عاملة وطنية، بالإضافة الى نظام تصاريح العمل المؤقتة التي تستقدم لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ودعا رضي اللجنة الى إعداد دراسة وافية عن وضع قطاع الأغذية وتحديد الصعوبات التي يواجهها القطاع لبحث أفضل الحلول التي يمكن الوصول إليها للدعم، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة وقطاع الأغذية تتولى متابعة الدراسة والخروج بتوصيات محددة ترفع لاحقاً الى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل للنظر في سبل دعم القطاع.

صوت المنامة-هاني الفردان