ستضافت هيئة تنظيم سوق العمل بمقرها صباح امس الاول، مركز البحرين للتميز ضمن الزيارات التي يقوم بها المركز، لتقييم مؤشرات الأداء في الهيئة، ويأتي ذلك ضمن إطار ورش العمل التدريبية التي يقوم بها المركز لنشر ثقافة ومعايير التميز الإداري في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ضمن سعي المركز لتحقيق التكامل الشامل و النهوض بمؤسسات القطاع الحكومي.

 ورعى مستشار سمو رئيس الوزراء للشؤون الثقافية محمد بن إبراهيم المطوع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي، الجلسة الافتتاحية لزيارة تقييم مؤشرات الأداء ضمن برنامج البحرين للتميز، والذي ينفذ فعاليتها على مدى ثلاثة أيام خبير برنامج التميز محمد جاسم بوحجي بحضور الإدارة التنفيذية للهيئة. وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي الجلسة بعرض تقديمي تناول تركيز الهيئة على تحقيق الأهداف الرئيسية بالانسجام مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، كاشفاً أن الهيئة تمكنت من انجاز 99% من المعاملات خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 95% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم انجاز 43% من المعاملات خلال يوم واحد، مؤكداً رضي أن الهيئة تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات خلال ساعات وذلك خلال العام المقبل.

 و أكد رضي أن الهيئة نجحت في التحول من مركز خدمات تقليدي الى مركز خدمات الكتروني شامل يمكن العملاء من أصحاب العمل والعمال من انجازات جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونياً وعلى أعلى مستوى من الدقة والسرعة. أعقب ذلك تقديم مستشار سمو رئيس الوزراء للشؤون الثقافية محمد بن إبراهيم المطوع شرحاً تفصيلياً عن برنامج البحرين للتميز، و قال المطوع إن هيئة تنظيم سوق العمل هي أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأثنى على التفاعل الايجابي الكبير من الهيئة مع برنامج التميز، مؤكداً أن الهيئة في مقدمة المؤسسات بالقطاع الحكومي الأكثر قدرةً على التجاوب والاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه، لافتاً الى أن مركز التميز يسعى الى أن تكون الهيئة نموذجاً متميزاً لثقافة التميز ننافس بها ليس محلياً فحسب بل وحتى على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة و أن الهيئة تتميز بالإمكانات التي تتيح لها تحقيق النموذج الوطني الذي نريده للتميز. و أوضح المطوع أن مركز البحرين للتميز نتاج طبيعي للمشروع الوطني الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك المفدى، ويجيء لتحقيق رؤى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في تبني مفاهيم و أساليب تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، وتعززت هذه الرؤى مع مجيء العهد الإصلاحي الملكي الجديد وتثبيت الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، إذ أن التطورات الشاملة النهضوية التي تعيشها البحرين تظل غير مكتملة إن لم ترافقها تطويرات إدارية مساعدة.

و أضاف المطوع: لقد اطلعنا في بدء توجهنا لتأسيس مركز البحرين للتميز على مختلف تجارب التميز والإصلاح الدولية، حيث تابع صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر شخصياً أفضل التجارب الإصلاحية ومنها التجارب الإصلاحية الأمريكية والأوروبية والايرلندية والعربية، مؤكداً المطوع على حرص الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تعزيز ونشر ثقافة التميز داخل الجهات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من رؤية سموه بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل مستوى ممكن، وخلصنا الى استلهام برنامج التميز الأوروبي وتطويره بما يتناسب ومعطيات البيئة الإدارية البحرينية، حيث أضفنا معيارين جديدين على معايير قياس التميز، وهما معيارا التكامل والشراكة، لنصمم برنامج البحرين الرسمي للتميز والذي يتضمن 11 معياراً، وقد تم تسجيل البرنامج رسمياً كإنجاز للبحرين. وأضاف أنه من أجل تحسين وتطوير الأداء في القطاع الحكومي وضع المركز عدداً من الاستراتيجيات التي من شأنها الإسهام في زيادة الوعي بمتطلبات الجودة والتميز، كما وضع الآليات التطبيقية التي تكفل تحققها بما تتضمن من مؤشرات ومعايير الأداء الخاصة.

وقال نحن نريد تغييراً حقيقياً وليس مجرد بهرجة زائفة دون إحداث تغيير ايجابي جوهري وحقيقي، حيث يرتكز مفهوم برنامج التميز على قياس الأثر الايجابي للتغيير في القيم والممارسات على المجتمع بالاعتماد على التقييم الذاتي الداخلي، بعكس مفهوم برامج الجودة التي تقيس النظم اعتماداً على التقييم الخارجي، ونظراً لهذه المفاهيم فقد واجه مركز التميز وهو مركز التغيير الإداري الشامل بالبحرين، واجه مقاومة شديدة من الأجهزة الرسمية وهذا رد فعل طبيعي يشابه تماماً ما واجهته الهيئة من مقاومة، إذ أن ثقافة التغيير بطبيعتها ثقافة تحد، وتلاقي مقاومة شديدة، غير أن تلك المقاومة تنحسر يوماً إثر يوم خاصة مع دعم الإرادة السياسية لتوجهات التغيير والإصلاح. وقال المطوع: لقد قام مركز البحرين للتميز بزيارات الى 32 مؤسسة بالقطاع الحكومي منذ مطلع العام الجاري، وخرجنا من ذلك بنحو 2500 فرصة متاحة للتحسين والتطوير، بالإضافة الى تحديد 300 عملية شراكة باعتماد مفاهيم التكامل المؤسسي بالتعاون مع شبكة من فرق العمل التي يتم تدريبها على أساليب التميز يبلغ عدد كوادرها أكثر من 200 كادر نعتبرهم اليوم هم رواد ثقافة التميز في الـ 32 مؤسسة حكومية المستهدفة بالبرنامج، ونحن نعتبر هيئة تنظيم السوق هي المؤسسة الأكثر قدرة على بناء النموذج الذي نريد أن نحققه في ثقافة التميز وبما يحقق أهداف المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك لبحرين المستقبل.

 ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي قائلا ان الهيئة وضعت خطة عمل استراتيجية شاملة لجميع قطاعاتها ضمن إطار رؤية 2030، مؤكداً على ايجابيات الشراكة مع مركز البحرين للتميز كونها جهة مستقلة للتدقيق في الأداء وتحسين مستوياته، لضمان تطبيق معايير التميز في الهيئة، و أضاف رضي أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستويات عالية من التميز، وستكون الشراكة مع مركز التميز حافزاً رئيسياً لتحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف هيئة تنظيم سوق العمل. وفيما اختتمت الجلسة الافتتاحية، انطلقت فعاليات ورشة العمل التي نفذها مركز التميز للإدارة التنفيذية للهيئة، حيث قاد أنشطة الورشة والذي ينفذ فعاليتها على مدى ثلاثة أيام خبير برنامج التميز محمد جاسم بوحجي، حيث عرض أهم مبادئ ومعايير قياس برنامج التميز.