كشفت أرقام وإحصاءات هيئة التأمين الاجتماعي وملفات البيانات الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل عن وجود 44 ألفا و204 وحدات اقتصادية نشطة في البحرين مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة في البحرين والتي لا يتجاوز عدد عمالها 9 بلغت 38 ألفا و207 مؤسسات اقتصادية منها 31 ألفا و223 مؤسسة لا يتجاوز عدد عمالها أربعة فقط، فيما يبلغ عدد المؤسسات التي يتراوح عمالها بين 5 إلى 9 عمال 6984 مؤسسة

وتبيِّن الأرقام أن نسبة المؤسسات الصغيرة في البحرين من إجمالي المؤسسات الاقتصادية النشطة تجاوزت 86 في المئة، فيما لم تتجاوز نسبة المؤسسات الكبيرة والتي يزيد عمالها عن 100 عامل نسبة 1 في المئة (542 منشأة) من إجمالي المؤسسات النشطة.

وأوضحت الأرقام أن المؤسسات الكبرى في البحرين والتي يتجاوز عدد عمالها 100 عامل لم يتجاوزا 542 مؤسسة منها 435 مؤسسة عمالها تتراوح ما بين 100 إلى 399 عاملا، بينما وقف عدد المؤسسات التي تتجاوز عمالتها حاجز الـ400 عامل عند 107 مؤسسات فقط.

وبحسب أرقام التأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل فإن أكبر نشاط اقتصادي في البحرين من حيث عدد المؤسسات هو قطاع البيع بالجملة والتجزئة، إذ بلغ عدد المنشآت النشطة في هذا القطاع مع نهاية مارس الماضي 16 ألفا و830 منشأة نشطة وتلاها قطاع الصناعة بـ6971 منشأة ومن ثم قطاع البناء والتشييد بـ6339.

ويعد قطاع البيع بالجملة والتجزئة أكبر قطاع في البحرين من حيث عدد المنشآت، كما أن هذا القطاع يعد أضخم قطاع به منشآت لا يتعدى عدد العاملين فيها عن أربعة، إذ بلغت المؤسسات الصغيرة جدا في هذا القطاع 13928 منشأة، فيما لم تتعدى المنشآت الكبرى والتي يتجاوز عدد عمالها أكثر من 100 عامل 88 مؤسسة.

أما بخصوص المنشآت الكبرى في البحرين والتي يتجاوز عدد عمالها خط 400 عامل فهي لا تتعدى 107 مؤسسات فقط، أكثرها متمركز في قطاع البناء والتشييد بواقع 41 مؤسسة، يليها قطاعا الصناعة والبيع بالتجزئة بواقع 23 و22 مؤسسة على التوالي.

وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة جافكون لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري، من تعثر 60 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البحرين خلال السنوات السبع المقبلة، داعيا إلى زيادة الوعي لدى رواد الأعمال للتغلب على التحديات التي تواجهها شركاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال جعفري: «إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى إدارة صحيحة، إذ إن هذه المؤسسات تهدر أكثر من 70 في المئة من مصادرها، ولو أنها استغلت إمكاناتها بالشكل الصحيح فستستمر في النمو والنجاح».

ودعا جعفري إلى ضرورة المحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات لتواصل نموها واستمرارها، لما تشكله من فوائد كبيرة للمجتمع والاقتصاد الوطني، وخصوصا أنها القطاع الحيوي الأكبر من حيث توفير فرص العمل وامتصاص البطالة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد جعفري أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دائما وفي كل الاقتصادات الحرة تشكل 99 في المئة من عدد المؤسسات، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع من حيث مرونته وتوفيره الوظائف، بعكس الشركات الكبيرة التي وصفها بـ «استبدادية» إذا صح التعبير، لأنها محتكرة في أيدي أفراد قليلين.

ويعكف صندوق العمل «تمكين» حاليا على إطلاق مبادرة لإنشاء سوق إلكترونية لشراء البضائع والخدمات التي تقل قيمتها عن النصاب المقرر للبت من قبل مجلس المناقصات لتستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتشير «تمكين» إلى أن الهدف الرئيسي لهذه المبادرة يتمثل في تعزيز سهولة وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية. ويتم حاليا التنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية ومجلس المناقصات ووزارة المالية لتفعيل هذا المشروع ووضع استراتيجية تنفيذه.

كما تتفاوض «تمكين» مع عدد من الشركات الكبرى لإنشاء سوق مشتريات إلكتروني قادر على التفاعل مع أسواق مشتريات الوزارات الإلكترونية فور تأسيسه. ومن المتوقع أن يعمل هذا النظام على تنظيم عملية المشتريات وتوفير فرص أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى طلبات شراء هذه الشركات.

وفي سبيل تحقيق أهداف «تمكين» تم إقرار مبادرات متنوعة استنادا إلى دراسة شاملة لأوضاع السوق وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للتركيز عليها. وهي مساهمة القطاعات الاقتصادية في إجمالي الناتج المحلي، نمو فرص العمل في القطاع وقدرته الاستيعابية وانتشار قوى العمل، متوسط توزيع الأجور ونموّ كل قطاع، مدى تقبل القطاع ونضوجه واستدامته.

وتشمل البرامج الحالية لـ»تمكين» دعم القطاع الخاص من خلال تحسين إنتاجية المؤسسات وتنقسم إلى خمس برامج رئيسية هي: برنامج دعم نظم المعلومات المصمم ليساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وضع نظام محاسبي مدقق من شأنه توفير نظام معلومات واضح وصادق عن الأعمال.

ويهدف برنامج دعم النمو لتعزيز استدامة وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نشر منتجاتها وخدماتها خارج البحرين من خلال: تطوير المنتجات، وتطوير عملية التسويق، وتطوير عملية التصدير. ويشير البيان إلى أن 825 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من هذه البرامج حتى نهاية العام الماضي.

كما أطلقت «تمكين» أول برنامج تمويل في أغسطس/ آب 2007 بالتعاون مع مصرف البحرين الشامل بمحفظة استثمارية قيمتها 12,5 مليون دينار، مستهدفا 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم للاستفادة من قروض بمعدلات فائدة منخفضة. وبسبب النجاح الذي حققه قامت «تمكين» بتوسيع البرنامج ليشمل مؤسسات مالية أخرى.

وتم في مايو/ أيار 2008 إطلاق برنامج التمويل الثاني مع بنك البحرين للتنمية بمبلغ 20 مليون دينار خصص لخدمة 900 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى.

ويذكر أنه تم إجراء تعديل طفيف على البرنامج الأصلي لسد وتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشملت هذه التغييرات مراجعة السقوف الدنيا والعليا للإقراض، وتخصيص 20 في المئة من وعاء التسهيلات لاحتياجات المؤسسات الجديدة.