سترة – صادق الحلواجي
لوح الصيادون في لقاء مفتوح نظموه يوم أمس (الأحد) في مرفأ الصيادين بمدينة سترة بعزمهم شل حركة الأسماك في السوق المحلية ضمن سلسلة من الاعتصامات والإضرابات. وذلك احتجاجاً على قرار رسومالعمل، وحرية انتقال العامل الأجنبي.
وبين الصيادون أن وفداً سيمثلهم ليلتقي اليوم (الاثنين) بوكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح لبحث مطالبهم، منوهين إلى أنهم يعتزمون تنظيم سلسلة اعتصامات يليها إضراب عن الصيد في موعد أقصاه 5 يوليو/ تموز المقبل إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادين.
وعلق رئيس جمعية الصيادين جاسم جيران على الاعتصام مبيناً أن على الحكومة أن تلتفت للشريحة الكبيرة من المواطنين الذين يعملون في مهنة صيد الأسماك وعدم الاستهانة بها، على أن يتم تنفيذ مطالبهم وفق جدول زمني محدد.
وفي تفاصيل أكثر، استدرك جيران في حديثه للصحافة والإعلام أمس قائلاً: «إن صندوق دعم الصيادين وُضعت له الآلية ولكن لم تُحدد اللجنة القائمة عليه بعد، ناهيك عن أن مصدر التمويل لهذا الصندوق غير واضح».
وذكر أن مطالب الصيادين تتمثل في إصلاح أوضاع البيئة البحرية بتقليص الرخص وتعويض الصيادين بمبالغ مجزية، أسوة بالصيادين في المحافظة الشمالية. لافتاً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بدأت مؤخراً بمطالبة الصيادين بسداد الرسوم الشهرية بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي أمر بها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، علماً أنه من المفترض أن تحتسب هذه الرسوم من صندوق دعم الصيادين وإلا يجب أن تُمدد فترة السماح حتى 3 أشهر مقبلة أيضاً.
وقال إن «توجيهات رئيس الوزراء لم تنفذ كما طلب»، وذكر أن البحارة يضطرون للخروج من المياه الإقليمية لأنهم وجدوا مصائد الأسماك قد دمرت بشكل نهائي في مياه البحرين بسبب أعمال الدفان والردم وشفط الرمال».
أما الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري، فبين من جهته أن أطرافاً توافقت على تنظيم سلسلة من الاعتصامات يليها إضراب عام شامل على نمط اعتصام البحارة الأخير احتجاجاً على الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية، وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي سيبدأ في السريان مطلع أغسطس/ آذار المقبل.
وذكر أن «الصيادين يعتزمون بالتنسيق مع قطاع بيع اللحوم والأسماك والبيع بالتجزئة ترتيب إضرابات يليها احتجاج عام في حال لم تتم إعادة النظر في الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية، فإنه ليس من المعقول أن يدفع التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة الرسوم ذاتها، مشيراً إلى أن هناك دعماً وتوافقاً من قطاع المقاولات في هذا الصدد».
ومن جانبه، قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني إن «المنشآت في البحر كالجسور والمدن الإسكانية يجب أن تخضع لدراسة مكثفة قبل الشروع بإنشائها». حاثاً الصيادين في الوقت ذاته على التكاتف والتضامن جميعاً في الاعتصامات المقبلة.
وجاء في بيان صدر عن جمعية سترة للصيادين أنه «بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن إعفاء أو تجميد دفع رسوم هيئة سوق العمل عن جميع الصيادين، فقد قامت الهيئة بتجميد دفع الرسوم عن الصيادين لمدة 3 أشهر فقط، وبعد ذلك تم استئناف مطالبة الهيئة جميع الصيادين بتسديد الرسوم كاملة للفترة التي تم تجميدها، إضافة للمستحقات المتأخرة للفترة الماضية والمقبلة».
وأردفت الجمعية في البيان «ولعدم استطاعة الصيادين دفع هذه الرسوم المتراكمة، قامت الهيئة بإيقاف إصدار تأشيرات العمل الخاصة بطلب العمال الأجانب. وعليه فإن اغلب قوارب الصيد ستتوقف عن العمل لعدم توافر الأيدي العاملة، وهو ما يعني توقف المعيشة عن مجموعة كبيرة من الأسر البحرينية لاعتماد رب الأسرة على هذه المهنة».
وناشدت الجمعية في بيانها جلالة الملك ورئيس الوزراء «بالتكرم على أبنائهم الصيادين وإصدار توجيهاتهم إلى الجهات المعنية، وذلك بتجميد وإعفاء الرسوم المستحقة على الصيادين لهيئة سوق العمل» وقامت الجمعية مؤخرا برفع خطاب عاجل لمكتب رئيس الوزراء ناشدت سموه فيه إيجاد حل للصيادين، إلى جانب لقاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وتتلخص مطالب الصيادين في دفع التعويضات لجميع الصيادين مقابل الأضرار التي أحدثتها المشاريع الماضية من ردم ودفان وشفط الرمال، وضرورة أن يشمل التعويض جميع الصيادين في البحرين، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروع صندوق دعم الصيادين للمشاريع المستقبلية؛ حتى يستفيد منه الصيادون بتسديد الرسوم والمنح المالية والتعويضات مقابل المشاريع التي سيتم تنفيذها.