وجه الصيادون تهديدا شديد اللهجة إلى وزارة العمل وإلى مجلس التنمية الاقتصادية، مؤكدين إقدامهم على خطوات تصعيدية مرة أخرى من إضراب عن دخول البحر ومواصلة سلسلة اعتصامات عبر القنوات القانونية التي يكفلها الدستور في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وذلك في موعد أقصاه أسبوعا واحدا.
وقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري أن قطاع الصيادين والبحارة مهدد بالزوال جراء الضغوط التي يتحملها جميع العاملين في المهنة من التجاوز الصارخ لتدمير البيئة وتهميش المطالب والتعويضات المالية التي هي حقوق لن تتنازل الجمعية عن تحقيقها لجميع العاملين في المهنة.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول في مأتم الدير الجنوبي حول أوضاع الصيادين بعد قرارات سوق العمل الجديدة، وحضرها عدد من البحارة والصيادين لقريتي الدير وسماهيج.
وأضاف الدوسري أن وزارة العمل اصدرت قوانين عمل جديدة ذات طموحات سياسية وهي التي تفرض الأعباء على أصحاب الأعمال والتجار ومنهم العاملون في الصيد البحري، وهذه القوانين تؤثر بالسلب على قطاع التجارة والاقتصاد في البلاد.
وأوضح أن هناك مسئولين يسعون لتكميم أفواه المواطنين من خلال التسلط على الشرائح المنتخبة بإشارات يوجهها المسئولون إلى فئات معينة بوجود دعم أو محسوبيات من تحت الطاولة من دون توافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من أجل خدمة المصالح الشخصية والمطامع السياسية التي لا تتوافق مع طموحات المجتمع البحريني.
وأكد أن التهميش وعدم الجلوس على الطاولة لمناقشة القوانين قبل فرضها على قطاع العمل واستخدام أسلوب اللامبالاة في أي قضية هو ليس أسلوب المسئولين الذين يملكون الحس الوطني لإصلاح سوق العمل، مشيرا إلى أن التحاور والإنصات وطرح الحلول هو الأسلوب الراقي لحل الأمور العالقة في قطاع الأعمال.
ومن جانبه قال الأمين المالي لجمعية الصيادين عبدالأمير المغني إن مجلس النواب قد اتفق مرة واحد وصوت أعضاؤه بالإجماع فقط على القضايا التي تمس البحارة منذ عام 2002 وحتى اليوم لم يتم إقرار أي قانون يهدف إلى تحقيق مصالح للبحارة والصيادين، وفي المقابل يتم إقرار تقاعد النواب والشورى في جلسة مناقشات فقط.
وأكد أن الجهات المعنية بتعويضات الصيادين جراء الخسائر والضرر الذي لحق بهم قد بلغت 11 مليون دينار صرحت أن جميعها صرفت للبحارة والصيادين كتعويضات، مشيرا إلى أن جمعية الصيادين لم تتعرف على أي من المستفيدين من هذه التعويضات في جميع مناطق البحرين، موضحا أن قطاع الصيادين في منطقتي الدير وسماهيج هم الفئة الأكبر تضررا في المهنة ومع ذلك لم يتم تعويضهم من المبلغ المذكور.
وطالب المغني بنشر جميع أسماء المستفيدين من التعويضات التي صرفت للبحارة والصيادين المتضررين عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية أسوة بعلاوة الغلاء لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية.
وقال إن الحياة الفطرية في المياه الإقليمية للمملكة تتعرض للتدمير من قبل 10 شركات متخصصة في شفط الرمال والدفان تمارس عمليات الشفط من شريط حدود البحرين مع دولة قطر وصولا إلى السواحل والشواطئ، وهي العملية التي دمرت مصائد الأسماك، وساهمت في تقلص الأمن الغذائي وموارد الأسماك في الأسواق البحرينية.