حذّر الصيادون جهات حكومية وتشريعية عدة من ”ضربة موجعة” سيقدمون عليها في حال لم تلب مطالبهم التي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتنفيذها، ومنحوا تلك الجهات ”إنذاراً” لمدة أسبوع واحد اعتبروه ”مهلة للوفاء بالوعود”. وشكك الصيادون فيما نشر أخيراً عن صرف تعويضات للبحارة المتضررين من عمليات الدفان وشفط الرمال البحرية، مطالبين وزارة المالية بإصدار قوائم بأسماء وبيانات المستفيدين من التعويضات، ونشرها في الصحف المحلية خلال سبعة أيام. وكان صيادو الدير وسماهيج عقدوا مساء الثلاثاء الماضي اجتماعاً تضامنياً مع الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري في المأتم الجنوبي بالدير، وشنوا هجوماً عنيفاً على وزير العمل الدكتور مجيد العلوي، ووزير شؤون البلديات والزراعة الدكتور جمعة الكعبي، ووزارة المالية، ومجلسي الشورى والنواب، وغرفة الصناعة والتجارة، وإدارة الثروة السمكية، واعتبروا أن هذه الأطراف ”مسؤولة عن تدهور قطاع الصيد وعدم تنفيذ التوجيهات”، معلنين أن تحركاتهم المقبلة ”ستكشف المقصرين وستطالب وزراء بالاستقالة”. وأوضح الدوسري أن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت مشروعات ”جيدة” تخدم قطاع الصيد، ومنها إنشاء صندوق لدعم الصيادين، وتخصيص مبالغ من عمليات شفط الرمال للصندوق، لكن المشكلة، بحسب تعبيره، أن تلك المشروعات ”تصطدم بآليات تمنعها، ولجان لا ترقى إلى مستوى التنفيذ”. ووجه الدوسري انتقادات بالجملة إلى عدد من المسؤولين اعتبرهم ”مقصرين في حمل أمانة التوجيهات ومعالجة المشكلات التي تهدد الثروة السمكية في المملكة”، إذ اتهم وزير العمل بـ”التعجرف مع الصيادين عبر إصدار قرارات غير مدروسة تهدد أرزاقهم ومنها قرار حرية انتقال العامل الأجنبي’. وذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين صرحت بأن وزير العمل ”يمارس عليها ضغوطاً فيما يتعلق بقرار حرية انتقال العامل”. كما فتح النار على وزير البلديات، مؤكداً أن ”الاجتماعات الأربعة التي عقدها مع الصيادين تمخضت عن قائمة طويلة من الوعود، لم يتحقق منها شيء حتى الآن”. وعلى مستوى السلطة التشريعية، قال: ”مطالبنا المشروعة وافق عليها مجلس النواب بالإجماع منذ ستة أعوام، لكنها لم تر النور، وفي المقابل يقر ممثلو الشعب رواتبهم التقاعدية خلال أيام معدودة!”. وانتقل إلى صندوق العمل ”تمكين”، مشيراً إلى أن الصندوق ”وعد بالموافقة على اقتراح الجمعية صرف 5 آلاف دينار سنوياً لأصحاب البوانيش، و3 آلاف دينار لأصحاب الطراريد، لكن هذه الموافقة انضمت إلى قائمة الوعود غير المفعلة”، حسب قوله. ولفت الدوسري إلى ”وجود 10 شركات تعمل على شفط الرمال من مناطق بحرية كثيرة تضم الهيرات والفشوت التي تعد موئلاً للثروة السمكية”، مجدداً التحذير من مغبة ”إنشاء المدن الكبيرة على مواقع الصيد”. وفي هذا الصدد، قال إن مدير إدارة الثروة السمكية ”صرح في برنامج (في الميزان) بأن الثروة السمكية في البحرين أصبحت صفراً”، في إشارة إلى ما اعتبره ”الوضع الخطير الذي يعيشه القطاع في المملكة”. وأضاف أن ”إحدى الشركات قدمت 4 ملايين دينار لدفن منطقة بحرية وإنشاء جزيرة على حساب أرزاق الصيادين (…) هناك مبالغ طائلة تخرج بها عمليات الدفان والشفط لكننا لم نر أن جزءاً منها ذهب إلى صندوق دعم الصيادين”. ومن جهته، تحدث أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني عن المشروعات المعنية بقطاع الصيد التي تم طرحها في مجلس النواب، ووجه سؤالاً لرئيس المجلس خليفة الظهراني بقوله: ”أين ذهب ملف الصيادين الذي يضم مشروعات وافق عليها النواب بالإجماع منذ ست سنوات؟”.