بارك عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطة وطنية قدمها وزير العمل مجيد العلوي لتأهيل الجامعيين وتوظيفهم، مؤكدًا جلالته أن إنجازات وزارة العمل شكلت خطوة مهمة لإصلاح سوق العمل.
وأثنى جلالة الملك لدى لقائه بقصر الصافرية صباح أمس (الثلاثاء) وزير العمل ووكيل الوزارة ووكيلي الوزارة المساعدين المعينين حديثًا على النتائج الإيجابية والطيبة لنظام التأمين ضد التعطل وقرار حرية انتقال العمالة الأجنبية، معربًا جلالته عن شكره وتقديره للعلوي والعاملين معه على إخلاصهم في إنجاز واجباتهم على الوجه الأمثل.
وقال جلالة الملك: “نشكر ونقدر جهود وزير العمل والعاملين معه للنهوض بأوضاع العمال في البحرين وضمان حقوق العمالة الوطنية والوافدة وتحسين ظروف بيئة العمل وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية”.
ولفت جلالته إلى أن “النتائج الإيجابية والطيبة لنظام التأمين ضد التعطل وقرار حرية انتقال العمالة الأجنبية ظهرت في توفير الأول شبكة الأمان الاجتماعي للعاطلين وكونه أداة لتدريب وتوظيف الشباب البحريني لإدماجهم في سوق العمل، فضلاً عن تأكيد الثاني حرص البحرين على التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ونقل سوق العمل الى مصاف أسواق الدول المتقدمة؛ ما شكل خطوة مهمة لإصلاح سوق العمل وتهيئة فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية وتطوير وتدريب الكوادر البحرينية لتواكب احتياجات السوق المحلية، وحظيت بتقدير منظمات العمل الدولية وإعجابها”.
ووجّه عاهل البلاد مسؤولي وزارة العمل إلى أهمية دعم العاملين في القطاع الخاص والارتقاء بقدراتهم ومد جسور التواصل والتعاون الفعال معهم باعتبارهم الركائز الاساسية التي تعتمد عليها البحرين في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدا جلالته اعتزازه بعطاء جميع أبناء البحرين في مختلف مواقع عملهم.
إلى ذلك، تسلم جلالة الملك من وزير العمل خطة وطنية لتأهيل الخريجين الجامعيين وتوظيفهم، تقوم على العديد من البرامج والمبادرات على مدى عامين، وكذلك طرق تمويل الخطة، حيث دعا جلالته مختلف الجهات والاجهزة للتعاون لمواجهة ظاهرة البطالة في أوساط الخريجين الجامعيين.
من جانبه، شكر العلوي جلالة الملك على ما تحظى به الوزارة من دعم ومساندة جلالته، مشيرًا إلى أن الرعاية الملكية مكنت الوزارة من تحقيق العديد من الانجازات، مشيدًا بتعاون جميع موظفي وزارة العمل والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من المكاسب للوطن والمواطن.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الملكية وصولاً إلى أهداف المشروع الاصلاحي وتعزيز مكانة البحرين بين دول العالم من خلال مواكبة التشريعات والقوانين العمالية الدولية وتكريس قيم العدالة والإنصاف والمساواة والحفاظ على حقوق الإنسان.