للثلاثاء وكل يوم
أحمد العبيدلي
كنت قد كتبت لوزير العمل رسالة في 19 مايو/أيار ,2009 ورد فيها:
«منذ بروز أنباء التطبيق الوشيك للمادة المذكورة وأنا في جدل وتجار عديدين حولها.. ما أود الوصول إليه، ولربما ما يحاول تجار عديدون إيضاحه لكم.. هو التفريق ما بين الحصول على التأشيرة والاحتفاظ بجواز السفر.
فتأشيرات الدخول والمتضمنة لحق العمل تعطى للشركة.. وليس للعامل.. هذا هو النظام المعمول به في كثير من دول الغرب.
ولقد عجبت إذ سارعت بعضها لامتداح البحرين، بإلغائها ”نظام الكفيل” وهي تطبقه جوهراً وروحاً».
يوم السبت تسلمت بياناً من غرفة تجارة البحرين ورد فيه:
«جرى التركيز والتكرار أثناء تداول الموضوع الآنف ذكره على إلغاء كفالة العامل الأجنبي.. وأنه ليس هناك سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهجرة والجوازات ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغاء – تشدد الغرفة على كلمة إلغاء – كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية.. التي سوف تبقى وتستمر سواء كانت شركة أو تاجراً، أو مواطناً في سجلات الهجرة ويختم بذلك في جواز العامل الأجنبي الوافد.. إن إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل هما موضوعان مختلفان».
في الحقيقة لم تزودني معلوماتي المتواضعة بأي بلد في العالم يطبق الاكتشاف البحريني العبقري والمروّج له: إلغاء الكفيل.
بل وأكاد أن أجزم وخصوصاً البلاد التي تقدم منها العمالة الأجنبية.
وهذا الحيز مفتوح لمن يأتي بأي قانون في بلد يتيح لمن يود العمل فيه من غير مواطنيه الحرية المطلقة في ذلك.
ولكن وكما قلت فإننا في البحرين والعبقرية البحرينية مافتئت منذ بدء التاريخ، متفردة وتبهر! ألسنا بلد عذاري، والتي تسقي.. والباقي عندكم.
كُتِبت مقالات، وأقيمت ندوات إذاعية وتلفزيونية، في أسبوع «مهرجان إلغاء الكفيل بالبحرين» وسط تجاهل الدعوة لضرورة توضيح ما أزيل وما بقي، وما هو الصحيح وما هو الخاطئ.
حتى الـ «بي بي سي» العريقة والرزينة سارعت في اليوم التالي لتعلن أن البحرين ألغت نظام الكفيل، وخصصت ندوة كاملة لذلك سمع فيه الخليجيون ما لم يسمعوه من قبل.
ووسط ذلك لم يتطوع أحد من المتحدثين ليقول إن هذا النظام الخليجي خاطئ وغير عادل لأني قدمت من بلدي وهو يطبق قانوناً أفضل من هذا القانون.
بأية حال من الأفضل التصحيح وإن كان متأخراً.
وأختم: كنت في زيارة سياحية لبلد آسيوي.
تجد في المطار إعلاناً واضحاً: يمكنك الحصول على فيزا سياحية، ولكن إن كان قدومك سيدر عليك أي مال، فاتصل بالجهات المختصة للحصول على تأشيرة مختلفة!
من سيحتج على هذا؟ فهذا حق مطلق، ولكن تطبيقه في الخليج مسألة فيها نظر!