الغرفة: لا إلغاء لكفالة العمالة الأجنبية

المطروح حرية انتقالها بضوابط

الوقت:

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن الكفالة للعمالة الأجنبية سوف تستمر والمطروح استنادا إلى المادة ” 25 ” من قانون تنظيم سوق العمل هو حرية انتقال العمالة بضوابط وليس إلغاء الكفالة.

 جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته الغرفة أمس السبت ردا على ما وصفته ”لبساً تداولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة ” 25 ” من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.وأوضح البيان بأنه قد جرى التركيز والتكرار أثناء تداول الموضوع إعلاميا، على إلغاء كفالة العامل الأجنبي، وأن الغرفة من منطلق حرصها الشديد على توجيه الموضوع في مساره الصحيح وتسمية الأشياء بأسمائها، ترى بأن المطروح أساساً في الساحة المحلية محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهجرة والجوازات ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغــاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية.

وتابعت ”أن ما هو جاري ومتبع من إجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل هو أن كفالة العامل الأجنبي سوف تبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام، وبموجب ذلك يمنح للمعني الترخيص المطلوب وفي ضوء ذلك تباشر الجهة المختصة في إدارة الهجرة والجوازات بإثبات العامل الوافد تحت اسم الكفيل البحريني سواء كان شركة أو تاجراً، أو مواطناً في سجلات الهجرة ويختم بذلك في جواز العامل الأجنبي الوافد”.

ونبه البيان إلى أن ما هو مطروح هو فقط إعطاء الحرية للعامل الأجنبي،، كما جرى طرح وتداول الضوابط التي نادت بها ودعت إليها الغرفة وتعرضها وتناقشها وتدعو لها في إطار اللجنة الرباعية المكونة من الغرفة ووزارة العمل والهيئة واتحاد نقابات العمال، وهي اللجنة التي ستقوم بوضع ضوابط لعملية الانتقال وليس إلغاء الكفالة.

وترى الغرفة أنه مع حرية انتقال أي عامل أجنبي تنتقل معه تلقائياً كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر، بمعنى أنه في جميع الحالات سيكون هناك كفيل للعامل الأجنبي وأن هناك جهة أو فرداً مسؤولاً عن تواجده في البلاد.

وحيث أن إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل هما موضوعين مختلفين فإن الغرفة تتمنى من كافة الجهات المعنية ووسائل الإعلام والصحافة أن تحرص على تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية تفادياً لأي لبس أو فهم خاطىء لدى مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت ”من أجل استقرار العمل ومزيد من الوضوح فإن الأمر يتطلب سرعة البت في الضوابط اللازمة لتنظيم انتقال العمالة مع تكرار التأكيد على أن هذه الحرية للانتقال لا تعني عدم وجود كفيل للعامل الأجنبي وتنتقل مسؤولية بقاء العامل في المملكة إلى أي صاحب عمل يتم تحويل العامل إليه ويوافق على ذلك”.ش