اعتصم عدد من أصحاب الأعمال بصورة سلمية أمام مبنى وزارة العمل في مدينة عيسى صباح أمس (الخميس) للمطالبة بإسقاط رسوم الضرائب الجديدة التي تسببت بإفلاس الكثير من المؤسسات داخل قطاع الأعمال، واصفين قرارات هيئة تنظيم سوق العمل بـ «الفاشلة» في تنظيم السوق. وجدد المعتصمون مطالبتهم بإلغاء ضريبة سوق العمل «غير القانونية» بحسب وصفهم عن كل عامل أجنبي والبالغة 10 دنانير وبدء العمل بجدية في ترحيل العمالة السائبة من البلاد إلى جانب القضاء على ظاهرة هروب العمالة ووقف عملية انتقالها من كفيل إلى آخر.

أصحاب أعمال يعتصمون أمام وزارة العمل للمطالبة بإسقاط الـ 10 دنانير

مدينة عيسى – محمد الجدحفصي

اعتصم عدد كبير من أصحاب أعمال بصورة سلمية أمام مبنى وزارة العمل بمدينة عيسى صباح أمس (الخميس) للمطالبة بإسقاط رسوم الضرائب الجديدة التي تسببت وفق وصفهم بإفلاس العديد من المؤسسات داخل قطاع الأعمال. واصفين قرارات هيئة تنظيم سوق العمل بــ «الفاشلة» في تنظيم السوق.

وجدد المعتصمون مطالبتهم بإلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي والبالغة (10 دنانير) وبدء العمل بجدية في ترحيل العمالة السائبة من البلاد إلى جانب القضاء على ظاهرة هروب العمالة، ووقف عملية انتقالها من كفيل إلى آخر، مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، فضلاً عن محاربة ظاهرة تأجير السجلات وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.

وعدَّ مقاولون ضريبة الـ 10 دنانير التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل بـ <>الضريبة غير القانونية>> وذلك بحسب الأصول والأعراف الدستورية.

ونصب أصحاب الأعمال خيمة كبيرة في موقع الاعتصام أمام مبنى وزارة العمل، الذي دام قرابة الساعتين، حيث تم تدشين اتفاقية لتأسيس اتحاد عام لأصحاب الأعمال، وتنص أهم أهداف الاتفاقية على الحق في تمثيل جميع أصحاب الأعمال أمام الجهات القضائية والإدارية والرسمية والعمل على تحسين الأحوال الاجتماعية والمادية وشروط العمل وضمان حقوق أصحاب الأعمال ومكتسباتهم.

كما تنص الاتفاقية كذلك على رفض سياسة تأجير السجلات التجارية والعمل على منع التداخل بين الأنشطة وتوفير المطويات والملصقات التي توضح أضرار التعامل مع العمالة السائبة والمطالبة بقانون للضمان التجاري والاجتماعي والصحي.

من جانبه أشار صاحب العمل على الفضالة إلى أنه مع الوقوف ضد القوانين والإجراءات التي تعوق المصالح التجارية والصناعية لأصحاب الأعمال البحرينيين. مؤكداً ضرورة عمل هيئة تنظيم سوق العمل على صيانة حقوق أصحاب الأعمال وليس تطبيق القوانين التعسفية عليهم.

وتابع أن القوانين الحالية مجحفة بحق الكثير من أبناء الوطن، داعياً المسئولين إلى التحرك السريع لإنهاء المعاناة الحالية التي قد تكون تبعاتها سيئة على الاقتصاد الوطني

وقال أحد المعتصمين عيسى القرمزي وهو صاحب مصنع القرمزي للأثاث والنجارة إنه يملك تحت السجل ثلاثة أنشطة منها أولاً نشاط مقاولات بناء درجة ثالثة وهو معطّل بسبب هروب العمال، والنشاط الثاني الحدادة وهو كذلك معطل بسب هروب العمال أيضاً وبالتالي حينما تجبرني هيئة تنظيم سوق العمل على دفع مبلغ شهري قدره 10 دنانير عن كل عامل وهو لا يعمل لدي بل ويتعدى الأمر أن المحل مغلق أي أنني لا أملك أي مصدر للدخل بسب هروب العمال فكيف لي أن أدفع مبلغاً شهرياً عن هذا الأمر.

وقال مدير عام جمعية المقاولين البحرينية علي الشويخ: <>إننا في جمعية المقاولين ندرس حالياً وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات السياسية وتحت كل الحقوق التي كفلها الدستور لنا وكل القوانين والأعراف الدولية بمواصلة العمل والتحرك الجاد حتى يتم إسقاط جميع القوانين المجحفة بحق المواطنين عامة وأصحاب الأعمال البحرينيين خاصة».

وأضاف <>كثير من أصحاب الأعمال يمرون بأزمة مالية خانقة جراء القوانين التعسفية بل وباتت تهددهم في أرزاقهم واستمرارهم بعملهم والتزاماتهم اتجاه العمل والمؤسسة».

وأوضح <>نحن نعيش الأمرين والضرائب خانقة في حق أصحاب الأعمال وتزداد يوماً بعد يوم ولا من مغيث، إذ تتوعد هيئة تنظيم سوق العمل الجميع بالمحاسبة أمام النيابة العامة وتحاسب وتقطع الهواء والماء عن هؤلاء أصحاب الأعمال وكل من تسول له نفسه عدم الدفع حتى ولم يجد ما يدفعه لها>>.

وطالب الشويخ المسئولين الحكوميين بتحمل تبعات ما يجري الآن وفي المستقبل على الصعيد الوطني والاقتصادي من تقييد أيادي أصحاب الأعمال ومحاصرتهم بالقوانين والضرائب وفك الحصار عن العامل الأجنبي والمظلوم المضطهد من قبلنا وذلك بحسب المعايير العالمية المغلوطة.

وبسؤال وجهته «الوسط» للنائب إبراهيم بوصندل عن سبب حضوره ودعمه لاعتصام أصحاب الأعمال البحرينيين أجاب «إنني مجتمع مع الإخوان وحقيقة أنا مثلهم حائر وأؤكد أن هذه القرارات المطروحة حالياً أتت لوجود مجموعة من الناس للأسف وكأن أصحاب الأعمال أمام حقل تجارب فكل شخص لديه نظرية جلس مع أصدقائه أخذ فيها قراراً بغض النظر عما إذا كان هذا القرار يضر بحياة الناس والتجار أم لا أو هل سوف تترتب عليه تبعات سيئة أم لا، وبذلك بدأوا برسوم العمل وللأسف الشديد فإنه يعتبر أسوأ أنواع الضرائب بالعالم ككل فلا بالعالم كله ضريبة تؤخذ على العامل، نعم توجد هنالك ضرائب على الزائد من الدخل بعد خصم الأرباح وكلفة الإنتاج ولكن قبل أن يخصم صاحب العمل الضريبة وتفرض عليه الهيئة ضريبة على كل عامل لديه سواء ربح هذا التاجر أو خسر فهذا الشيء لم يحدث للأسف إلا في بالبحرين وبعد ذلك جاءوا بالقرار الثاني الخاص بانتقال العامل الأجنبي وهو ما يتيح الفرصة للعمال باستغلال أصحاب الأعمال». وتابع «وأود أن أشير إلى شيء مهم وهو أن العامل الأجنبي هل أتى به التاجر الصغير أو صاحب العمل المثقل بالديون أم أن الذي أتى به المتنفذون بل ويعطى لهم عن كل شخص 100 فيزا وبالتالي فإن المشكلة خلقها الكبار والآن الصغار هم من يدفع ثمنها ولذا فإن جميع القرارات فاشلة ومجحفة بحق الاقتصاد الوطني وتعتبر عرقلة لأبناء الوطن المخلصين والسبب هذه النظريات والقرارات المستعجلة التي أخذت من أناس لا صلة لديهم بالمقاولين أو أصحاب الأعمال البحرينيين».

وأضاف «إن هنالك مادة تنص على أن أي قرار قبل إقراره يجب أن تتجاوب وتتباحث الجهات المعنية فيه، فهل يا ترى تجاوبت الهيئة مع أصحاب الأعمال قبل إقرار هذه القوانين الخطيرة وبالتالي فإننا نرى أنه إذا لزم الأمر للتصعيد حتى لو وصلنا للمحكمة الدستورية فإننا سنقوم بالتنسيق مع المقاولين وأصحاب الأعمال بذلك ولهذا فإنني أوجه ندائي لجلالة الملك وأقول له يا جلالة الملك إن القوانين المفروضة من قبل البعض على المقاولين وأصحاب الأعمال البحرينيين تضر بهم وتضر بالاقتصاد الوطني ولابد من تدخلك شخصياً».