الزنج – محمد الجدحفصي

اعتصم مساء أمس (الأربعاء) عدد من أصحاب الأعمال البحرينيين أمام مبنى كتلة الوفاق النيابية بمنطقة الزنج احتجاجاً على موقف كتلة الوفاق بشأن البند المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي من قانون هيئة تنظيم سوق العمل وهو ما وصفه أصحاب الأعمال بأنه «يعرض الكثير من أرباب العمل إلى خسائر كبيرة».

وأكد المعتصمون أن «موقف كتلة الوفاق النيابية يعتبر تخلياً واضحاً عن مسئوليتها تجاه قطاع مهم وحيوي ويدعم الاقتصاد والبحرنة»، متهمين «الوفاق» بـ «التعاون مع وزير العمل لتمرير قوانين من شأنها أن تضر بأصحاب الأعمال». من جهته بين رجل الأعمال البحريني وحيد الدمستاني أنه على «نواب الوفاق أن ينصفوا رجال الأعمال فيما يقومون به مطالباً إياهم بتحمل تبعات ما يجري الآن وفي المستقبل على الصعيد الوطني والاقتصادي إثر تقييد أصحاب الأعمال ومحاصرتهم بقوانين مجحفة».

إلى ذلك لفت صاحب العمل فاضل الطعني إلى أن «صاحب العمل يصرف على العامل ما يقارب 600 دينار فضلاً عن اكتسابه الخبرة والتدريب، فكيف يتركه ويذهب بكل هذه السهولة؟، ومن يتحمل تبعات ذلك؟»، وختم بمطالبة كتلة الوفاق توضيح الأمر وإزالة الالتباس.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق يوم الثلثاء الماضي على مشروع قانون بتعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل، إذ اشترط القانون بقاء العامل الأجنبي سنة واحدة في عمله قبل انتقاله إلى صاحب عمل جديد.

كاظم: «الوفاق» دفعت بتأجيل «انتقال العامل» لمطلع العام لمزيد من التوافقات

الزنج – جمعية الوفاق

أكد النائب الوفاقي وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب السيد جميل كاظم أن «رؤية الوفاق بالنسبة إلى قانون تنظيم سوق العمل هي أن يؤجل إلى مطلع العام المقبل، ليترك المجال لتوافقات تعالج موضوع انتقال العمالة بالرؤية التي طرحها مجلس التنمية الاقتصادية ولا تضر بأصحاب الأعمال».

وقال كاظم: «كانت هناك اتصالات مع وزير العمل وكبار مسئولي الدولة لتهيئة الظروف لقرار هذا التأجيل، وعلى أساس أن يتوافق مع الكتل لسحب مشروع قانون «سوق العمل» ليرجع إلى اللجنة».

وأردف «كانت اتصالات ماراثونية ورغبة حثيثة من الوفاق في أن يتلافى أي نوع من التداعيات أو الإثارات التي صاحبت الموضوع»، موضحاً أن «نظرة الوفاق أيضًا إلى أن تحديد مدة سنة لانتقال العامل لن تحل المشكلة».

وأشار إلى أن «أصحاب العمل الذين يمضي عمالهم أكثر من سنة لديهم، بحيث يكونون قد اكتسبوا خبرات أكثر عن الوظيفة وتعرفوا على زبائن المؤسسة وعرفوا أسرارها، سيكون انتقال العمال بعد عام خسارته بالنسبة إليهم أكبر من انتقالهم خلال سنة واحدة».

وأكد أن «موقف الوفاق جاء من هذه الرؤية، ولسنا ضد فكرة أن تكون هناك ضوابط في انتقال العمالة، لا بانتقاص من العامل وحقوقه ولا من مصالح رب العمل».

وتابع بقوله: «نريد المعالجة من خلال الضوابط التي ينص عليها القرار وآليات تظلم أصحاب الأعمال بما لا يخل بحرية الانتقال ولا ينتقص من حقوق رب العمل، لكي لا تكون هناك تداعيات على القطاع الاقتصادي من خلال فتح المجال للمنافسة غير الشريفة في استقطاب العمالة من شركة إلى شركة أخرى».