رئيس مجلس النواب يحذر وزير العمل قرارات تنظيم سوق العمل ستفقدك منصبك

وجه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونواب الأصالة وبقية النواب باستثناء نواب كتلة الوفاق انتقادات شديدة لوزير العمل د.مجيد العلوي. أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل الفقرة “أ” بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بانتقال العامل الأجنبي. التي تهدف الى تخفيف معاناة سوق العمل من ظاهرة انتقال العمالة من مؤسسة الى أخرى. مما يعرض الكثير من أرباب العمل الى خسائر كبيرة.

وكان المجلس قد وافق على مشروع هذه المادة ورفعه الي مجلس الشورى. وخلال الجلسة اعترض وزير العمل على نص مشروع النواب بحجة أن القانون المعمول به حاليا لم يطبق. وهناك اجتماعات عقدت بين العمل والغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل لوضع ضوابط تنفيذية لهذا القرار. وان عقد العمل بين صاحب العمل والعامل سيكون أحد المعايير الهامة التي سوف يستند عليها عند تنفيذ القرار وسوف تكون هناكمراجعة دورية عند تطبيق القرار لمعرفة آثاره وتبعاته. والقرار سيكون في مصلحة البلد.

وقال الوزير ان القانون الحالي سوف يؤدي الى محاربة العمالة السائبة.. وخاصة أن هناك البعض ضمائرهم ميتة يأخذون أموالهم من عرق جبين هؤلاء العمال بالإضافة الى أن القانون سوف يحد من تواجد العمالة الأجنبية بكثرة والذين أصبحوا أكثر من سكان البحرين. وحول إفشاء الأسرار في حالة انتقال العمال من مؤسساتهم الى أخرى قال الوزير: هل لو أن العامل بحريني هل يتم منعه من إفشاء أسرار المؤسسة التي انتقل منها الى المؤسسة الأخرى. مشيراً الى أن هناك حوالي 4 آلاف عامل أجنبي تحولوا من مؤسساتهم الى مؤسسات أخرى العام الماضي.
وأشار الوزير إلى ان احتكار العامل الأجنبي وعدم إعطائه الحرية يكون مثل الرق في القرون الوسطى واستشهد الوزير بحادثة شخص مصري توفيت والدته ولم يستطع الذهاب الى مصر بحجة ان جواز سفره مع الكفيل.
وقال ان القانون سوف يحمي ويسد الطريق على المتاجرين بالعمالة السائبة.
وأشار إلى ان شروط الانتقال مرتبطة بعقد العمل وخلال الفترة الأخيرة قمنا بحملات بالاستعانة بالشرطة وقمنا بتغريم ألف دينار عن كل عامل مخالف.
وأضاف وزير العمل أن تعديلات النواب تتعارض مع القوانين الدولية التي ترفض العمل الجبري.
وأشار وزير العمل الى ان الذين يعترضون على القرار منهم من يتعامل في “الفري فيزا” العمالة السائبة ومنهم مقاولون وهم ليسوا أعضاء في الغرفة.
وتصدى النائب غانم البوعينين لكلام الوزير بأنه ابتعد عن فحوى وأهداف القانون. وان تعديلات النواب هدفها التوازن بين مصلحة رب العمل والعامل. أما حديثه عن الاستعباد فلينظر الوزير الى الاستعباد الحقيقي في الغرب. وقال الظهراني في رده على الوزير: “إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل” والعامل الأجنبي جميع المجالات مفتوحة أمامه للتظلم. بل والعكس ان المواطن هو الذي يقع عليه الظلم. العامل الأجنبي يشرد من صاحبه ثم يطالبه بتعويضات وتذاكر سفر وغيرها “النظام اخترق” والعقد بين العامل وصاحب العمل هو شريعة المتعاقدين. وأضاف الظهراني أن اقتصاد البحرين الأضعف خليجيا وتحرك العمالة بحسب القانون وحرية الانتقال سوف يجعلها بعد فترة تطلب الجنسية، ومن الممكن ان تجد مكانك وزير هندي للعمل بدلا منك في إشارة منه إلى وزير العمل.
وقال النائب ابراهيم بوصندل إنني أخشى من اهتزاز سوق البحرين واقتصادها بسبب سلبيات قوانين تنظيم سوق العمل وهناك شركات معرضة للإفلاس. وتساءل بوصندل لماذا البحرين هي أول دولة تطبق القرار. إن ما يحدث سيضر باقتصاد البحرين.
وقال بوصندل: إن هناك شخصيات كبيرة تساند العمالة السائبة ولا يستطيع الوزير القبض على هذه العمالة.
وكان المجلس قد أجرى التصويت على القانون من خلال إعلان كل نائب بصوته مع الشاشة الإلكترونية وقد صوتت الوفاق ضد قانون النواب.
وفيما يلي نص القانون الذي أقره النواب:
تضاف عبارة “وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل” بعد عبارة “أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين” الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.