أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أنه تقرر منح مهلة حتى 27 من الشهر الجاري لأصحاب الأعمال لدفع رسوم الإقامة المتأخرة قبل إلغاء تراخيص عمل جميع هؤلاء العمال الأجانب، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن آلاف من العمال الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية إذا استمر التأخير.
وأضاف رضي للزميلة (جلف ديلي نيوز) أن أصحاب العمل الذين لم يسددوا الرسوم الشهرية مدة ثلاثة أشهر عن عمالهم ستعتبر إقامة هؤلاء العمال غير قانونية بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأكد أنه سيتم إلغاء جميع تأشيرات العمل للجهات التي تخالف القانون وخصوصا أنه تم منح الوقت الكافي لجميع الشركات لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بإنهاء معاملاتهم، إلا أن البعض لم يبد أي اهتمام بهذه المسألة الهامة.
وأوضح رضي أنه بالإمكان تجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحيتها، إلا أن الشركات لم تبادر إلى ذلك، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن أكثر من 21 ألف شركة خالفت قوانين العمل، وأن هناك خمسة آلاف شركة يشتبه في أنها وهمية تحت التحقيق.
يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل حددت في وقت سابق تاريخ 31 مارس موعدا نهائيا لجميع أصحاب الشركات والهيئات الحكومية لإكمال جميع الإجراءات الخاصة بعمالتهم الأجنبية، وتم تمديد الفترة بعد أن لم يتمكن العديد من العمال الأجانب من إنهاء الإجراءات اللازمة نظرا إلى تراكم الطلبات على وزارة الصحة فيما يتعلق بالاختبارات الطبية.
وقال رضي في هذا الخصوص إن المسئولين في الهيئة تلقوا العديد من الاتصالات من أصحاب العمل حول تحديد مواعيد الاختبارات الطبية بعد انتهاء الموعد النهائي للتجديد، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز حمزة أكد في وقت سابق للمسئولين بهيئة تنظيم سوق العمل أنه سيتم إنجاز المواعيد الطبية بأسرع وقت ممكن.
الجدير بالذكر أنه يجب على جهات العمل التأكد من أن أفراد عائلات العمالة الأجنبية المقيمة في البحرين مسجلون تحت كفالة جهة العمل التابعة لرب الأسرة، وأنه يجب التوجه إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح تلك المعلومات بأسرع صورة في حال اختلافها.