رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم السبت بقرار مملكة البحرين إلغاء نظام الكفيل. وأكد الأمين العام للمنظمة محسن عوض، في بيان امس، أن قرار مملكة البحرين بإلغاء نظام الكفيل هو قرار إيجابي ومهم. وأضاف عوض إن كل العاملين والأجانب والوافدين إلى منطقة الخليج يعانون من نظام الكفيل، معداً الخطوة استثناء عن المجموعة قامت بها البحرين. واعلنت البحرين يوم الخميس الماضي إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ فترة طويلة للعاملين الأجانب، وهو النظام الذي لقي انتقادات كثيرة من منظمات حقوق الانسان. ويسري قرار الالغاء في الأول من أغسطس المقبل وستتحمل حكومة البحرين بالكامل مسؤولية تنظيم العمالة الأجنبية بالمملكة حيث ستصدر لهم تصاريح عمل تجدد كل سنتين. وسيسمح قرار الالغاء للعمال الأجانب بتغيير وظائفهم من دون إذن الكفيل وينهي سوء الاستخدام في بيع تصاريح العمل والذي يلقى انتقادات على نطاق واسع. ويزيد عدد سكان البحرين عن مليون نسمة نحو نصفهم من المواطنين، فيما يبلغ عدد العمال الأجانب نحو 300 ألف أغلبهم من الهنود.