تسلم السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رسالة من الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم العمل مقرونة برد الهيئة على سؤال النائب عادل عبدالرحمن العسومي حول موضوع العمالة الهاربة: أسبابها.. والإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحد من هذه الظاهرة.. كما بعث الوزير برسالة مماثلة إلى السيد عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلس الشورى والنواب.
وفيما يلي نقدم نص رد الهيئة على النائب العسومي:
لا يخفي على أحد أن ظاهرة العمالة السائبة هي من أخطر الظواهر التي يعاني منها سوق العمل في مملكة البحرين منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن كما هو الحال في أسواق دول مجلس التعاون لذا، فإن مسئولية مكافحة هذه الظاهرة لا تقع على هيئة تنظيم سوق العمل وحدها، فهي مسئولية مشتركة تتطلب عملا مشتركا تشارك فيه جميع الجهات الرسمية والأهلية المعنية حسب الصلاحيات الممنوحة اليها بما فيها أجهزة الإعلام والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية والدينية منها، لما له من دور إعلامي في توعية المواطن لخطورة وجود العمالة السائبة على المجتمع.
أما بالنسبة إلى هيئة تنظيم سوق العمل وفي إطار الصلاحيات الممنوحة إليها بموجب القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، قامت الهيئة بالتعامل مع المشكلة بطريقة علمية، حيث اتخذت عددا من الإجراءات التي لا شك انها ستسهم في الحد من هذه الظاهرة خلال المستقبل المنظور وهي على النحو الآتي:
* تم اطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية خلال الفترة من 1/8/2007 إلى 31/1/2008 وذلك لإعطاء الفرصة إلى أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وتم اعفاؤهم من متأخرات الرسوم، ولقد استفاد من هذه الفترة 591،61 عاملا أجنبيا، وغادر منهم البلاد حوالي 000،13 عامل.
* وكما أسلفنا إن ظاهرة العمالة السائبة من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة والتي صاحبتها إفرازات سلبية بالغة الخطورة وخاصة فيما يتعلق بارتكاب جرائم أو صدور أحكام بإبعادهم عن البلاد قد يصعب معها وصول العدالة إليهم بسبب تغييرهم هوياتهم وجوازات سفرهم الأمر الذي دعا هيئة تنظيم سوق العمل إلى السبق في تبني مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمال الأجانب ومرافقيهم الذين تم تحصيل بياناتهم حتى تاريخه ما مجموعه 233،364 وافدا أجنبيا.
* تسهيل إجراءات تسجيل اخطارات ترك العامل للعمل (بلاغات الهروب) من دون طلب ضمانات (مبلغ نقدي كتأمين أو قيمة تذكرة السفر)، ولقد بلغ عدد الاخطارات المستلمة عن ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل حتى 31 مارس 2009م، ما مجموعه 332،15 إخطارا، ما تم اعتماده رسميا 742،13 اخطارا، 120 قيد البحث والمتابعة، 247 تم إلغاؤها بناء على طلب صاحب العمل، وبلغ عدد العمال المغادرين للمملكة منهم 223،1 عاملا أجنبيا، والجدول التالي يبين حركة تسلم اخطارات ترك العمل حتى 31 مارس 2009م.
* تم وضع خطة تنفيذية للجولات التفتيشية الدورية وفق جدول زمني يغطي بشكل متواز جميع محافظات المملكة، ينفذها كادر متخصص من المفتشين وعددهم 40 مفتشا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي ستكون مدعمة بقوة أمنية، والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وتبادل المعلومات الكترونيا.
* تم استخدام أحدث الأجهزة في عمليات التفتيش، مثل جهاز قراءة البصمة الذي يساعد مفتش الهيئة على التعرف على العامل من خلال البصمة أو ادخال رقمه السكاني، وهو لأول مرة يستخدم في المنطقة.
* تم تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، والتي منها لأول مرة، مبلغ وقدره 1000 دينار عن كل عامل، في حال تكرار المخالفة تحول القضية إلى النيابة العامة، ولقد تم تطبيق ذلك مع بداية تدشين خدمات التفتيش اعتبارا من الأول من يوليو 2008م، الأمر الذي أدى إلى حد كبير إلى تجنب أصحاب العمل استخدام عمال أجانب من دون تصريح، وهذا بالتالي يحد من ظاهرة هروب العمال.
مؤشرات السيطرة على هذه الظاهرة:
إذا اعتبرنا حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب من أصحاب العمل) أحد المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد حجم العمالة السائبة، فإن الاحصائيات المبينة في جدول اخطارات ترك العمل تشير إلى أن اخطارات ترك العالم العمل لدى صاحب العمل المسجلة لدى الهيئة في انخفاض منذ تسلم الهيئة لمهامها في بداية شهر يوليو 2008م، ويأتي ذلك لإدراك أصحاب العمل التبعات القانونية التي قد يترتب عليها تشغيل هذه العمالة، والتي عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانب آخر أيضا صار معلوما لدى العمالة الأجنبية تبعات أن تكون عمالة مخالفة حيث كما أشرنا أعلاه في بند الإجراءات المتخذة فإنه يتم تسفير العامل المخالف ولا يسمح له بالعودة إلي العمل في البلاد.
كما أن تطبيق قرار حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق لما نصت عليه المادة 25 من قانون تنظيم العمل رقم 19 لسنة 2006، سوف يسهم في الحد من هذه الظاهرة، حيث لن يكون هناك مبرر للعامل بترك العمل (الهروب) في الوقت الذي يسمح له النظام بكل حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر.ح