مجلس الوزراء يبحث تعديلات قانون السلطة القضائية
أشاد مجلس الوزراء بتواصل النجاحات التي يحققها القطاعان الصناعي والتجاري مما يعكس تطور التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، واطلع المجلس في هذا الصدد على التقرير المرفوع من وزارة الصناعة والتجارة والذي يشير إلى تقدم ملحوظ في الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث بلغ الاستثمار فيه 780 مليون دينار في السنوات الخمس الأخيرة، فيما زادت رؤوس الأموال المستثمرة محلياً وأجنبياً في العام 2008م مقارنة بالعام 2007 بنسبة 22.4%، فيما شهد قطاع المعارض والمؤتمرات تطوراً عكسه إشغال الحجوزات وما تحقق من أرباح العام 2008 مقارنة بالعام 2007م.كما اتخذ المجلس عددا من الإجراءات التي تكفل استمرار وتيرة العمل في المشروعات التنموية، ومنها مشروعات الطرق وصيانتها وإنشاء الشوارع الجديدة.
الى ذلك، تابع المجلس سير العمل في نظام التأمين ضد التعطل، واطلع المجلس على التقرير الإحصائي الشهري المرفوع من وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لمستحقي إعانة وتعويض التعطل والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر أبريل/نيسان ,2009 والذي أظهر بأن معدل البطالة لشهر أبريل قد زاد بين شهري مارس وأبريل من 3.5% إلى 3.7% ليكون بذلك عدد العاطلين في شهر أبريل 5346 عاطلاً علماً بأن عدد الوظائف في بنك الشواغر قد بلغ للشهر ذاته 7289 وظيفة شاغرة و1357 فرصة تدريبية.
البحرين كمركز للمعارض
وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد رأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، حيث نوه المجلس بأهمية العمل على دعم موقع مملكة البحرين كمركز للمعارض والمؤتمرات من خلال الاستمرار في استضافة الفعاليات والمعارض على اختلاف أنواعها والمضي قدماً في تطوير صناعة المعارض، مشيداً المجلس برعاية رئيس الوزراء لمثل هذه الفعاليات ومنها معرض الخليج الدولي للبناء والتصميم الداخلي.
الأنفلونزا القاتلة
بعدها اطمأن المجلس على الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحيلولة دون دخول مرض الأنفلونزا القاتلة، وفي هذا الإطار قدم وزير الصحة تقريراً شاملاً تضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي تم العمل بها في المرافق الصحية ومنافذ الدخول وفي توفير الأدوية واللقاحات المضادة اللازمة.
تعديلات السلطة القضائية
بحث مجلس الوزراء عدد من التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء لإدخالها على قانون السلطة القضائية، ولقد تناولت التعديلات تأليف المحاكم وعدد القضاة في كل محكمة وآليات إنشاء المحاكم، كما تناول التعديل استبدال مسمَّيات قائمة بأخرى مقترحة بشكل يجعلها متلائمة مع طبيعة تأليف وتشكيل المحاكم وهيئات إصدار الأحكام، وحرصاً من المجلس على استمرار كفاءة ونزاهة القضاء البحريني فقد شمل التعديل الإجراءات المتعلقة بالإحالة إلى مجلس التأديب لضمان أعلى مستوى من الجهوزية والكفاءة والنزاهة لمن يباشر العمل القضائي، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وأحاله إلى مجلس النواب.
كما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وإلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة الطلب المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن الانضمام إلى تحالف المدن العربية المناهض للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب المنبثق عن التحالف الدولي للمدن ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب.
القطاع النفطي
وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر” للتعاون في مجالات ترشيد الطاقة وتنفيذ مشروعات التنمية النظيفة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير شؤون النفط والغاز ببرامج الاستكشاف التي تنفذها شركتا (أوكسيدنتال) الأمريكية وشركة (PTTEP) التايلندية، وبالترتيبات النهائية للمسح الزلزالي في القاطع الثاني وفشت الجارم، وكلف المجلس وزارة شؤون النفط والغاز بعمل الترتيبات اللازمة لذلك والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة والدول المجاورة.
مشروعات بقوانين ورغبات
ناقش المجلس ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب، وبعد أن اطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية لشؤون مجلسي الشورى والنواب، فقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهذه الرغبات هي: الرغبة بتخصيص سكن ومأوى للحالات الطارئة حيث وافق المجلس عليها، والرغبة الثانية هي بخصوص طلبات من تزيد أعمارهم عن 50 سنة للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والرغبة الثالثة المتعلقة بالمحميات البحرية.
بحث المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمان من مجلس النواب مع تضمين كل واحد منهما بمذكرة برأي الحكومة حياله، وهذان المشروعان هما: مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة2002.
أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية200.