كتب – باقر زين الدين: كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح لـ «الأيام» بأنه لا يوجد أي توجه في الفترة الحالية لرفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية تزامناً مع قرار حرية انتقال العامل الأجنبي. وحول مخاوف أصحاب الأعمال من مسألة حرية انتقال العامل قال رضي بأن القرار جديد والتخوف طبيعي ونتفهمه ولكن هناك مصلحة وطنية جاءت من وراء هذا القرار، كما أن القرار كان واضحاً في مسألة ضمان حقوق العامل وصاحب العمل وفق الضوابط. وعما إذا كان توقيت القرار غير مناسب قال رضي إنه لا يرى بأن التوقيت غير مناسب خصوصاً وأن القرار سيكون نافذاً من أول أغسطس القادم، مشيرًا إلى أن القرار ورد في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى الأخص المادة (25) منه، كما أن سياسات هيئة تنظيم سوق العمل طبقت بالتدريج وبعد التشاور مع الجهات المعنية وتمت بعض التعديلات، وفيما يتعلق باعتراضات غرفة التجارة والصناعة فإنه تم الأخذ بمقترحات الغرفة التي لا تتعارض مع روح القانون، ولا يمكن الأخذ بما يتعارض مع روح القانون للتعديل، فالقانون صريح. وذكر رضي بأن الهيئة ستعلن خلال هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي عن التقرير الربع سنوي للعام الجاري، موضحا أن الفجوة بين توظيف العامل الأجنبي والعامل البحريني لم تتغير كثيراً وستكشف الأرقام حالة ووضع سوق العمل خلال الربع الأول للعام الجاري.