جمعية المقاولين: رفضنا قاطع لحرية انتقال العمالة الأجنبية

أصدرت جمعية المقاولين البحرينية بالأمس بيانا رافضا لقرار هيئة تنظيم سوق العمل بشأن السماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل من دون موافقة صاحب العمل.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن القرارات الأخيرة هي قرارات مصيرية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة بين العامل الأجنبي وأصحاب الأعمال وعلى الوطن بأكمله.
واعتبرت هذه القرارات المتسرعة انتهاكا صارخا لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال وسط ما يعانيه الاقتصاد من دواع للأزمة المالية وحالة الكساد العالمي، بالإضافة إلى ما يعانيه السوق من مشاكل هروب العمالة الوافدة وانتشارها في الطرقات.

ورأت الجمعية أن القرارات الأخيرة تشكل حالة هروب من مشكلة إلى مشكلة أخرى بقرارات جائرة بعيدة عن روح المصلحة الوطنية ولا تضع في اعتبارها رأي الأغلبية التي تعد الركن الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية بحسب البيان.

واعتبرت الجمعية أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل هما من تمارسان نظام العبودية من خلال اتخاذ قرارات لا تأخذ برأي أغلبية القطاع التجاري.
وحمل المقاولون وزير العمل تبعات ما سيخلفه هذا القرار من نتائج، مؤكدين أن الوزير يسعى إلى تصعيد واقع ليس في صالح المقاولين أصلا.
وحذر البيان من خطورة هذا القرار في إنهاء ميزة العامل البحريني وإضعاف فرصته في الحصول على وظيفة، وكذلك ما قد يسببه القرار من عجز أصحاب الأعمال عن إنهاء المشاريع المحددة وما ستنتجه آثاره من خسائر فادحة لديهم.