قال وزير العمل مجيد العلوي في رده على سؤال وجهه النائب صلاح علي بشان العمالة الهاربة، ان هذا الامر يعد مرضاً عضالا تعاني منه دول الخليج. وأشار الى ان هناك حملة قوية ستجري هذا الاسبوع لضبط العمالة الهاربة، مشيراً الى ان النيابة العامة افرجت عن بعض العمال الهاربين الذين تم توقيفهم واحالتهم الى النيابة. وكشف العلوي بان عدد العمال الاجانب المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح بلغ 13 الفاً و28 عاملاً، وذلك لغاية 31 ديسمبر 2008، موضحاً ان هؤلاء العمل يمثلون جنسيات مختلفة، وتشكل الجنسية البنغالية النسبة الاعظم حيث تبلغ نسبتها 62٪، تليها الهندية بنسبة 30٪ وثم الباكستانية بنسبة6٪. وقال الوزير ان ظاهرة العمالة السائبة هي من اخطر المشاكل التي يعاني منها سوق العمل، واكثر القضايا الشائكة والمعقدة، والتي صاحبتها إفرازات سلبية بالغة الخطورة خاصة فيما يتعلق بارتكاب جرائم او صدور احكام بإبعادهم عن البلاد، موضحاً العلوي – الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل – ان الهيئة وفي سبيل ضبط تغيير هؤلاء العمال لهوياتهم وجوازات سفرهم، تبنت مشروع تحصيل البيانات البيولوجية التي تشتمل على البصمة والتوقيع والصورة للعمال ومرافقيهم بواسطة اجهزة حديثة بادرت الهيئة إلى اقتنائها، وبلغ عدد العمال الاجانب ومرافقوهم الذين تم تحصيل بياناتهم لغاية 31 ديسمبر 2008 ما مجموعه 363.800 وافد اجنبي. وقال العلوي ان الاجراءات المتبعة في الهيئة في حالة تلقي اخطار من صاحب العمل عن ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح هي كالتالي: – التحقق من صحة الاخطار خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار، وذلك من واقع البيانات والمستندات والمعلومات المقدمة من قبل صاحب العمل او اية مستندات اخرى لازمة للتحقق، او الانتقال إلى موقع العمل الخاص بصاحب العمل الذي يزاول العامل الاجنبي فيه عمله، او بأية وسيلة اخرى خلال مدة الثلاثين يوما المقررة للتحقق من ترك العامل الاجنبي للعمل. – في حال اعتماد الاخطار يتم إلغاء تصريح العمل ولا يسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر. – اشعار الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة لاتخاذ الاجراءات القانونية للترحيل حال القبض على العامل، ولا يسمح للعامل بالعودة إلى البلاد للعمل الا بعد مضي 3 سنوات على الاقل. إن ظاهرة العمالة السائبة هي من اخطر المشاكل التي يعاني منها سوق العمل لذا، قامت الهيئة بالتعامل مع المشكلة بطريقة علمية، حيث اتخذت عددا من الاجراءات التي ستسهم في الحد من هذه الظاهرة وهي على النحو الآتي: – تم إطلاق فترة تصحيح الاوضاع غير القانونية خلال الفترة من 1/8/2007 إلى 31 /1 /2008 وذلك لاعطاء الفرصة لاصحاب العمل والعمال الاجانب المخالفين لتصحيح اوضاعهم غير القانونية، وتم اعفاؤهم من متأخرات الرسوم، ولقد استفاد من هذه الفترة 61.591 عاملا اجنبيا، وغادر منهم البلاد حوالي 13.000 عامل.