علق النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي في تصريح له بشأن عزم الحكومة تطبيق مشروع الـتأمين الصحي للأجانب تدريجيا، بحيث تكون كل منشأة ملزمة بدفع رسوم كبيرة عن كل عامل أجنبي لشركات التأمين الصحي، ان ‘’هذا القرار غير منطقي و فيه الكثير من الإجحاف والتثقيل على التاجر البحريني، في ظل اجتماع التكاليف الباهظة على التاجر الصغير من رسوم التدريب والرواتب ورسوم هيئة سوق العمل، وما يعيشه الكثير من التجار الصغار من أزمة خانقة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا المقاولين منهم’’.

وقال السعيدي ‘’ لم ننتهِ من مشكلة رسوم هيئة سوق العمل لتطل علينا مشكلة التأمين الصحي’’.وأضاف ‘’هذا القرار من شأنه أن يساهم في تنفير التاجر الصغير محدود الإمكانات والأرباح، وهنالك احتمال كبير بان ترتفع الأسعار بسبب هذا التأمين والضرر الوحيد في النهاية على المواطن البسيط’’.

وتابع ‘’أن هذا القرار الإجباري على التجار يعتبر إجحافا بحقه، لأنه لا يمكن أن نسعى إلى إفادة التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة على حساب التاجر والمواطن البسيط، الذي يحاول أن يعتمد على نفسه ويساهم في تقليل البطالة وازدهار ورقي الوطن’’.

وطالب السعيدي الحكومة بمزيد من الدراسة المستفيضة لمشروع التأمين الصحي، مع مراعاة ما يتكبده التجار الصغار من تكاليف كبيرة ورسوم مبالغ بها في ظل التوجيهات الملكية بتوفير المناخ الاستثماري المشجع في البحرين، عبر خلق التسهيلات وتذليل الصعوبات وتشجيع المستثمر وخصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.