جددت تحذيرها من مخاطر المادة «25» على سوق العمل
الوقت:
جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين قلق أصحاب الأعمال من عواقب وخيمة تمس القطاع ومصالحه وتجعله عرضة لإشكاليات كثيرة جراء تطبيق المادة ‘’’’25 من قانون تنظيم سوق العمل الذي يمنح العامل الأجنبي حق الانتقال من صاحب عمل إلى آخر من دون موافقة صاحب العمل.
وقالت الغرفة إنها تلقت في الآونة الأخيرة كما هائلا من الاتصالات التي تعبر عن خشية أصحاب الأعمال في قطاعات عدة من هذه المادة.
وفي الوقت الذي جددت فيه الغرفة في بيان صحافي أصدرته أمس السبت، تأييدها ودعمها لمشروع إصلاح سوق العمل، قالت إن موقفها الثابت والواضح والمعلن حيال المشروع هو دعمه اقتناعا بأهدافه النبيلة ومنطلقاته الوطنية، إلا أنها ترى في المادة المذكورة بأنها باعثة على الكثير من الالتباسات في سوق العمل بشكل يضر بمصالح أصحاب العمل ولا يحقق التوازن المطلوب والمنشود بين مصالح أصحاب العمل والعمال.وأوضحت بأن الموضوع كان قد أخذ حيزاً واسعاً من اهتمامات الغرفة منذ بداية طرحه، ترجمت في لقاءات واجتماعات كثيرة مع جهات الاختصاص الرسمية وفي مقدمتها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة المشتركة مع مجلس النواب، إلى جانب بيانات أوضحت فيها الغرفة تصوراتها التي حذرت فيها من العواقب الوخيمة لانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر بالشكل الذي ورد في المادة المذكورة، وحذرت الغرفة من مغبة ذلك على سوق العمل والنشاط الاقتصادي، وأن الغرفة تؤكد بأنها لا تزال تتابع هذا الموضوع بكل اهتمام، مشيرة إلى أنها رفعت خطابين بشأن هذا القرار وتداعياته إلى نائب جلالة الملك الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وفي البيان جددت تحذيرها من انعكاسات القرار، وأشارت إلى أنه سوف يخلق أوضاعا غير إيجابية في سوق العمل لا تخدم توجهات استقراره، وتجعل عملية الانتقال من دون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه، وهذا من شأنه إن يخلق منه منافسا للعامل المواطن بأكثر من أي وقت مضى، لأن أبواب المنشآت جميعها ستكون مفتوحة على مصراعيها أمامه ومن دون ضوابط، ويستطيع إن يدخلها متى شاء وحسب شروطه هو، على اعتبار أن ذلك ثمن انتقاله لأن حرية الانتقال الخالية من الشروط والضوابط ورقة ثمينة في يده سوف يستغلها لصالحه وإملاء شروطه.
فما ترك من دون شروط سوف يؤدي في المقابل إلى فرض شروط من قبل من له مطلق الحرية في أن يعمل حيث شاء، الأمر الذي سيضع العمالة الوطنية في وضع أكثر حراجة أمام هذه المزاحمة غير المتوقعة بالنظر إلى أن الوافدين يتمتعون بما يتمتع به المواطنون من حرية تنقل بين الوظائف المختلفة وكيفما يشاؤون.
كما أن هذه الآلية سيكون لها عواقب وخيمة على سير العمل في معظم المنشآت الوطنية بمختلف فئاتها وأنشطتها لأن ما يميز العمالة الوافدة الآن هو انضباطها إلى حد كبير في العمل بمنشآتها- إذا ما استثنينا حالات الهروب وهي حالات تبقى محدودة نسبيا بالمقارنة إلى أعداد الوافدين- ومتى أتيحت لها فرصة الانتقال الكامل إلى وظائف أخرى ومن دون شروط تحكم وتضبط عمليات الانتقال هذه وبما لا يؤثر سلبا على سير العمل في المنشآت وعمليات الإنتاج فيها، فسوف تشهد هذه المنشآت تداعيات خطيرة من الإرباك وتعطل العمل لا مثيل لها من قبل، بل إنها تنذر بعواقب وخيمة في سوق العمل المحلي ككل، وفي خطط التصدي لمشكلة بطالة المواطنين.