أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن “تطبيق حل أزمة العمالة السائبة بدأ من يوليو 2008م أي قبل نحو تسعة شهور تقريبًا من الآن، والنتائج الحاصلة منذ التاريخ المذكور إلى اليوم هي تسجيل نحو 15 ألف عامل أجنبي من ضمن العمالة السائبة، وتسفير ألفين منهم”.وقد ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل مبررات رفض المشروع بقانون بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه في أنه “لم يرد في مشروع القانون تعريف ووصف لفعل الهروب، ولم يحدد الهروب بترك العمل لمدة معينة، أو لمدة متصلة أو متقطعة، كما أنه لم ترد في قانون تنظيم سوق العمل كلمة الهروب، وإنما استخدم المشرع تعبير (ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح) وهو تعبير أكثر إحكامًا وتحديدًا، فالهارب كلمة درج استخدامها في مواضع أخرى مثل الهروب من السجن أو الخدمة العسكرية وغيرها من المواضع، بالإضافة إلى أن العقوبة المقررة على الهروب بحسب المشروع هي الغرامة خمسمئة دينار، ولا يوجد أي انسجام ومواءمة مع بقية المخالفات، حيث إن القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد عاقب على جريمة العمل من دون تصريح بغرامة مئة دينار، وهي جريمة تشمل الهروب ومن ثم العمل لدى الغير، وأيضًا فإن تجريم مساعدة العامل في إيجاد مكان يأوي إليه لا يتماشى مع الغاية من المشروع، حيث لا توجد أية صلة بين عدم مزاولة العمل أو تركه أو الهروب منه ومساعدة هذا العامل في الحصول على سكن أو مأوى، حيث إن السكن وتنظيمه لا يستقيم مع أهداف قانون تنظيم سوق العمل”.

وأضافت: “العامل الذي يترك العمل لدى صاحب العمل سيتعرض لإلغاء تصريح العمل إذا ما تم الإخطار عن تركه العمل وفقًا للقرار رقم 77 لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل، وترحيله وفقًا للمادة رقم 27 من قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى عدم السماح له بالعمل مرة أخرى في البحرين طبقًا لقرار الهيئة رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من دون فئة خدم المنازل”.