لم يكن مصير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه مختلفا عن مشروع تعديل قانون الإسكان، حيث استجاب الشوريون لتوصية لجنة الخدمات برفض المشروع.
وتتضمن التعديلات النص على أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة).

كما تتضمن التعديلات عقوبات مشددة على من يؤوي عاملا هاربا تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو العقوبتين معا.
واستعرضت مقرر اللجنة العضو رباب عبدالنبي العريض أسباب توصية اللجنة بالرفض بأنه يمثل مخالفة للمبادئ العامة وأسس التجريم والعقاب، كما أنه أغفل بيان عناصر ومقومات القصد الجنائي في فعل الهروب كما لم يوضح ماهية هذا الفعل وضوابطه، بل أورده بصورة عامة وفضفاضة، الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبة تطبيق القانون، فضلا عما ينطوي عليه من إخلال بأسس وضوابط التحريم والعقاب، كما أن المواد رقم (19و 25) من قانون تنظيم سوق العمل غطت وعالجت ظاهرة هروب العامل من خلال إلغاء تصريح العمل بشأنه إذا ما تم الإخطار عن تركه العمل بما يستوجب معه ترحيله بالإضافة إلى عدم السماح له بالعمل مرة أخرى في المملكة.
ودافع العضو فيصل فولاذ عن هذا الموقف مؤكدا أننا في زمن بوسلمان، زمن حقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكن ان نحمل العامل المسكين هذه المبالغ.
إلا ان موقف العضو علي العصفور كان مخالفا تماما لهذا الرأي واعتبر ان القانون ما جاء ليظلم العمالة السائبة بل يحد من الإجراءات الحالية التي تساعد أساسا على هرب العمال، بل ان المحامي الذي يرافع عن العامل لا يعلم حتى عنوانه!
فيما تحدث رئيس هيئة تنظيم سوق العمل السيد علي رضي مؤكدا ان النتائج التي حققتها الهيئة خلال تسعة أشهر من بدء عملها جيدة، وان اغلب ما جاء في المقترح هو موجود ومطبق في القانون، كما ان هناك حوالي 15 ألف عامل هارب ابلغ عنهم أصحاب العمل تم ترحيل 2000 منهم، وبالتالي فإن الهيئة تؤيد رأي اللجنة برفض المشروع.
ويبدو ان مداخلة رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أثارت فيصل فولاذ الذي وجه خطابه إليه قائلا: إذا أراد علي رضي ان افتح موضوع العمالة السائبة فأنا مستعد، وأنا على أتم الاستعداد لتوجيه أصابع الاتهام للمواضع والجهات التي هي سبب المشكلة وفضحها.
ولم يجد فولاذ جوابا لتهديداته هذه. فيما عاود علي العصفور الحديث بحماس صمت له الأعضاء قائلا إننا نركز دائما على حقوق العامل ولكن لا يوجد قانون واحد يحمي رب العمل من الضرر الذي يسببه هروب العمال.