صوت الشورى برفض مشروع قانون موافق عليه من قبل المجلس النيابي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والناصة على معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه. وقبل التصويت تمنى العضو علي العصفور من المجلس النيابي الإصرار على موقفهم المؤيد للمشروع في حال رفضه مجلسه لينعقد المجلس الوطني؛ لأن المشروع بقانون يأتي في صالح حماية البلاد من العمالة الوافدة”.

وقال: “إذا كنا نتكلم عن مشكلة عمالة سائبة في البلد، فهذا هو أفضل قانون للحد منها؛ لأن العامل يتقدم بشكوى في وزارة العمل ومن ثم المفتش يلتقي مع العامل ويعمل التسوية التي يضعها محامي العامل الذي بدوره في الغالب لا يعرف حتى المعلومات الأساسية للعامل المترافع عنه كالعنوان!”، متابعًا: “إعطاء العامل فرصة للهروب من خلال الإيواء، خصوصًا أن المحاكم المختصة في نظر القضايا قد تأخذ سنتين، وبالتالي الحل يكمن من خلال هذا المشروع بقانون”.وفي مداخلة سارت عكس رأي العصفور، استذكر العضو فيصل فولاذ مسلسلاً تحت اسم “الجذور” فيه بعض المشاهد لمعاناة العمال قال عنها فولاذ: “العامل عندما يهرب في هذه المشاهد يُشنق”، مضيفًا: “هذا المشروع يزيد معاناة العامل على المعاناة التي يعيشها حاليًّا، وهو الذي باع أرضه و (بقرته) وباع وباع… ليأتي هنا ويعمل، فهل يعقل أن نحمله هذه المسؤولية المضافة في المشروع بقانون؟”.

وتابع: “نحن في زمن (بوسلمان) الذي فيه الحقوق واحترام الإنسان، لا يُعقل تطبيق هذا الأمر في ظل كل هذه العهود والمواثيق الدولية المصدق عليها”، متابعًا: “هذا المشروع سينسف معاهدة تنظيم سوق العمل بالقول إن العامل الأجنبي سبب الأزمة الحاصلة في السوق”.

وبهذا الخصوص، قال العضو الشيخ خالد آل خليفة: “هذا المشروع يتنافى مع ما وافقنا عليه توًّا بالتصديق على مشروع قانون الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين”، متابعًا: “البحرين الآن تتحول إلى مركز لتطبيق أسس الحريات العمالية”.

وقد كان رأي اللجنة أن “هذا المشروع قد خالف المبادئ العامة في أسس التجريم والعقاب، وأغفل بيان عناصر ومقومات القصد الجنائي في فعل الهروب، كما لم يوضح ماهية هذا الفعل وضوابطه، بل أورده بصورة عامة وفضفاضة، الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبة تطبيق القانون، فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بأسس وضوابط التجريم والعقاب، كما أن المادة رقم 25 من قانون تنظيم سوق العمل قد غطت ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 36 مكررًا الواردة في مشروع القانون، ورأت اللجنة أن القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد عالج ظاهرة هروب العامل من خلال إلغاء تصريح العمل بشأنه إذا ما تم الإخطار عن تركه العمل وفقًا لقرار الهيئة رقم 77 لسنة 2008م بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وبما يستوجب معه ترحيله وفقًا للمادة رقم 27 من القانون المذكور أعلاه، بالإضافة إلى عدم السماح له بالعمل مرة أخرى في البحرين طبقًا لقرار الهيئة رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من دون فئة خدم المنازل”.

على صعيد متصل، وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة 2008م .