أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) الدكتور نزار البحارنة ”استفادة كثير من المقاولين من قرارات تنظيم سوق العمل”، مشيراً إلى ”سعيه لحل مشاكل المقاولين العالقة، وإيصال مطالب الجمعية إلى أصحاب القرار ومتابعته كل ما يستجد لتحقيق تلك المطالب”. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير – في مجلس الشيخ جاسم السعيدي الأسبوعي أخيراً – مع أعضاء جمعية المقاولين البحرينيين. وقال النائب الشيخ جاسم السعيدي من جانبه: ”هؤلاء المواطنون الحاضرون اليوم من أصحاب العمل لا يستطيعون دفع مبالغ العامل الأجنبي والبالغ 10 دنانير شهرياً، وهو مبلغ فرض عليهم دون مراعاة لقلة حصيلتهم وارتفاع التزاماتهم الشهرية، وأكرر مطالبتي بخفض الرسوم إلى خمسة دنانير كحل مبدئي، على أن تزال وفقاً لمراحل معينة”، مؤكداً وقوفه ”إلى جانب جمعية المقاولين البحرينيين لتحقيق مطالبهم وإزالة الظلم عنهم”. حزمة مطالب لجمعية المقاولين ومن جهتهم تقدم أعضاء جمعية المقاولين البحرينيين برسالة إلى السعيدي حددوا فيها مطالبهم وهي: ”إلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي(10 دنانير)، وبدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة، ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، وظاهرة تأجيل السجلات، وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر”. وقال أعضاء الجمعية: ”لغت مصاريف التأشيرة الحالية للعامل التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل 200 دينار بزيادة 47 ديناراً عما سبق، وبلغت ضريبة كل شهر عن كل عامل أجنبي لمدة عامين 240 ديناراً أي بمجموع وقدرة 440 ديناراً وبالتالي، الفرق بين ما كان يدفع لهيئة صندوق العمل سابقاً وحالياً بلغ 287 دينار أي بزيادة وقدرها 280٪، والكل يراقب دول الجوار وغيرها من بلدان أوربا وأمريكا كيف تدفع الأموال من خزينتها للوقوف إلى جانب المواطن وأصحاب الأعمال والشركات لمساندتهم على الصعوبات المالية لإنعاش الركود الاقتصادي”، مؤكدين أنهم ”يمرون بأزمة مالية خانقة عالمية طالت دول العالم أجمع، كان لها الوقع الأكبر على قطاع الإنشاء والتعمير وقد تكبد المقاولين خسائر من جراء ارتفاع أسعار مواد البناء وتوقف مشاريع الإنشاء وتوقفت البنوك في التمويل وإعطاء التسهيلات والقروض العقارية”. وأضافوا: إننا ”مهددون بشكل مباشر في أرزاقنا، فنحن ملزمين أمام الشركات بإنجاز أعمالهم التي تم الاتفاق عليها، وكذلك دفع رواتب العمال والإيجارات وما طرأ عليها من ارتفاعات جنونية في مقابل ركود اقتصادي وفتور في السوق، لذا على الدولة أن تكون حاضنة للجميع وهي الوطن والمواطن والأمن والاستقرار ونحن لا نرى استقرار في أرزاقنا إذا استمرينا على هذا الحال في دفع الضرائب، وهي البداية فقط، كما صرح الوزير”. البحريني المتعلم يطمح بوظائف قيادية وتابع أعضاء الجمعية: ”إذا كان الهدف من قرارات تنظيم سوق العمل ومن هذه الرسوم هو توظيف البحريني وتدريبه في القطاع الخاص – وهي الشمّاعة التي نسمع صداها من المسؤولين دائماً، فلنا أن نقول للمسؤولين كونوا بمستوى الصراحة والمسؤولية! فالبحريني المتعلم يطمح بوظائف قيادية في القطاع الحكومي والخاص، وعليكم أن تفتحوا له جميع الأبواب، لا مهن عادية لا تضيف له شيئا، وإذا كان الهدف تقليل أعداد الأجانب فان المؤشرات تفيد غير ذلك، فهناك 27 ألف تأشيرة جديدة و20 ألف تأشيرة إعادة تجديد أي ما يعادل 60 ألف تأشيرة تقريباً والعدد في تزايد وفي أقل من عام، وهذه المعلومات هي خير دليل على انحراف المشروع عن أهدافه فهناك 13 ألف من العمالة السائبة، لم تضع لها الدولة حلولا جذرية، وهذه الأعداد الضخمة تشكل عبئاً على الدولة وعلى الخدمات المقدمة للمواطن من صحية واجتماعية واقتصادية، وهي أعداد ترهق الجميع”.