قال وزير العمل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل ان ظاهرة العمالة الاجنبية من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة التي صاحبها افرازات سلبية بالغة الخطورة وخاصة فيما يتعلق بأولئك العمال الذين يتم إلغاء تصاريح عملهم او ابعادهم عن البلاد لمخالفتهم لشروط تصاريح العمل او لارتكابهم جرائم أخرى.
والشاهد ان كثيرا من هؤلاء العمال الذين يتم ابعادهم يستطيعون وبأساليب احتيالية ببلادهم استخراج هويات جديدة بأسماء مختلفة، وهم بذلك يتمكنون من الدخول الى المملكة من دون ان تتمكن السلطات من رصدهم رغما عن الخطر الموجود تجاه دخولهم.

لذا ومنعا من دخول هؤلاء العمال الى البلاد مرة أخرى والذين هم بالطبع اشد خطرا على تنظيم سوق العمل، بل وعلى الاستقرار والأمن الاجتماعي بالمملكة، فقد اقترحت الشركة الاستشارية المعنية بدراسة اصلاح سوق العمل عند تصميمها للهيكل العام لهيئة تنظيم سوق العمل اعتماد نظام البصمة من ضمن انظمة واجراءات تنظيم اصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب، مستعينة بذلك بتجارب الدول المتقدمة التي تطبق مثل هذا النظام بهدف التحقق من الهوية بجانب المستندات الرسمية الأخرى مثل جواز السفر وبطاقة الهوية، التي بلا شك ستمكن جهات رسمية أخرى من الاستفادة منها فيما يتعلق بالجانب الجنائي وما يتطلبه من جمع المعلومات والأدلة لاثبات الجرائم.
جاء ذلك في مذكرة رفعها الى مجلس النواب بشأن نظام البصمة الالكترونية وبناء على المادة 4/5/أ من قانون تنظيم سوق العمل التي تنص على «وضع قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وجميع الأمور المتعلقة بها« تم تضمين مسودة قرار تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة الخدم ومن في حكمهم، والمؤمل صدوره قريبا من ضمن شروط التصريح تحصيل بصمة العامل وصورته وتوقيعه الكترونيا بمجرد وصوله الى المملكة وقبل مزاولة العمل، كما تم تضمين نفس الشروط المتعلقة بالبصمة الالكترونية في مسودة قرار تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم.
وبناء عليه قمات الهيئة باقتناء اجهزة حديثة لتحصيل بصمات اليدين والصور الفوتوغرافية والتواقيع الالكترونية للعمال الأجانب، واستعدادا لتدشين خدماتها بإصدار تصاريح العمل المقرر في 1 يوليو 2008م، باشرت هيئة تنظيم سوق العمل في تحصيل بصمات العمال الأجانب وعائلاتهم بالإضافة الى تصويرهم فوتوغرافيا وأخذ توقيعاتهم إلكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة التي بادرت الى اقتنائها، منذ بداية شهر اغسطس 2007، ولقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم تحصيل بياناتهم حتى 31 يناير 2008 ما يقارب 150 ألف وافد اجنبي، وسوف تستمر الهيئة في ذلك لحين تغطية جميع العمال الأجانب الوافدين الى المملكة، كما سيستمر تحصيل بيانات الوافدين الجدد من العمال الأجانب وعائلاتهم عند وصولهم الى منافذ المملكة، الأمر الذي سيؤدي الى بناء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في العديد من الأغراض وتستطيع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة الاستفادة منها.
ولعل فيما تقدم ما يبين لمجلس النواب ان ما جاء في المادة 4/5/أ من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمادة (-) من مسودة القرار بشأن اصدار تصاريح عمل العمال الأجانب من غير فئة الخدم، يضفي الصفة القانونية على اجراءات تحصيل البصمة الالكترونية والصورة الفوتوغرافية والتوقيع الالكتروني للعمال الأجانب ومرافقيهم، وان الهيئة تقتني جميع النظم والأجهزة والمعدات الحديثة التي تمكنها من تنفيذ ذلك.