«جمعية المقاولين» ترفع مطالبها للحكومة

عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة عن ”تعاطفه مع جمعية المقاولين البحرينية” مؤكدا عزمه على السعي إلى حل المشاكل العالقة ومناقشة ما يمكن مناقشته معلقا ”الواقع يقول بأن ليس كل المقاولين متضررين من تلك القرارات التي اتخذت من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بل إن هنالك الكثير من المستفيدين من هذا القرار”.

إلى ذلك تقدم أعضاء جمعية المقاولين البحرينيين بمطالبهم في رسالة إلى النائب جاسم السعيدي وذلك من اجل تبنيه ورفعه إلى المسؤولين في الحكومة حيث تضمنت الرسالة ”إلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي (10 دنانير ) وبدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد والقضاء على ظاهرة هروب العمالة ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة إضافة إلى ظاهرة تأجيل السجلات وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر. جاء ذلك خلال استقبال النائب جاسم السعيدي بمجلسه الأسبوعي كلا من وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة وأعضاء جمعية المقاولين البحرينيين.

وقال أعضاء جمعية المقاولين بأنهم يمرون بأزمة مالية خانقة عالمية طالت دول العالم جميعا وكان لها الوقع الأكبر على قطاع الإنشاء والتعمير وقد تكبد المقاولون خسائر من جراء ارتفاع أسعار مواد البناء وتوقف مشاريع الإنشاء وتوقفت البنوك في التمويل وإعطاء التسهيلات والقروض العقارية مما هددنا بشكل مباشر في أرزاقنا، فنحن ملزمون أمام الشركات لانجاز أعمالهم التي تم الاتفاق عليها وكذلك دفع رواتب العمال والإيجارات وما طرأ عليها من ارتفاعات جنونية وفي المقابل هنالك ركود اقتصادي وفتور في السوق.

وقال السعيدي خلال اللقاء ”هؤلاء المواطنون من الحاضرين اليوم من أصحاب العمل لا يستطيعون دفع مبالغ العامل الأجنبي والبالغ 10 دنانير شهريا الذي فرض عليهم دون مراعاة لقلة حصيلتهم وارتفاع التزاماتهم الشهرية واني اكرر مطالبتي بخفض الرسوم إلى خمسة دنانير كحل مبدئي على أن تزال وفقا لمراحل معينة وأني أؤكد وقوفي إلى جانب الإخوة في جمعية المقاولين البحرينيين في تحقيق مطالبهم وإزالة الظلم عنهم”.

وأكدوا أنه ”يجب على الدولة أن تكون حاضنة الجميع وهي الوطن والمواطن والأمن والاستقرار ونحن لا نرى استقرارا في أرزاقنا إذا استمرينا على هذا الحال في دفع الضرائب وهي البداية فقط”.
وبين وفد «المقاولين» من خلال بيانه مصاريف التأشيرة الحالية والتي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل مقارنة بما سبق، حيث ”بلغت مصاريف التأشيرة للعامل 200 دينار بزيادة 47 دينارا عما سبق وبلغة ضريبة كل شهر عن كل عامل أجنبي لمدة عامين 240 دينارا أي بمجموع وقدره 440 دينارا وبالتالي فالفرق بين ما كان يدفع لهيئة صندوق العمل سابقا وحاليا بلغ 287 دينارا أي بزيادة وقدرها 280%”.

وتابعوا ”الكل يشاهد ويراقب دول الجوار وغيرها من بلدان أوروبا وأميركا كيف تدفع الأموال من خزينتها للوقوف إلى جانب المواطن وأصحاب الأعمال والشركات لمساندتهم على الصعوبات المالية لإنعاش الركود الاقتصادي”.

وأضافوا ”إذا كان الهدف تقليل إعداد الأجانب فإن المؤشرات تفيد غير ذلك 27 ألف تأشيرة جديدة 20 ألف تأشيرة إعادة تجديد أي ما يعادل 60 ألف تأشيرة تقريبا والعدد في تزايد وفي اقل من عام فإن هذه المعلومات خير دليل على تطورات المشروع وانحرافه عن أهدافه وهنالك 13 ألف تعداد العمالة السائبة والتي لم تضع لها الدولة من حلول جذرية وهذه الأعداد الضخمة فإنها تشكل عبئا على الدولة وعلى الخدمات المقدمة للمواطن من صحية واجتماعية واقتصادية وترهق الجميع وهل هذا لا يكفي لأن تقوموا بإعادة تقييم ودراسة جادة للحفاظ على الوطن وآمنة أم ماذا؟”.