رفضت لجنة الخدمات في مجلس الشورى من حيث المبدأ مشروع قانون لمعاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه.

ينصّ المشروع الذي أقره مجلس النواب على إنزال عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار على كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من آوى عاملا هاربا أو تستّر عليه أو ساعد على هروبه أو التحاقه بعمل، على أن تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويسري ذلك على خدم المنازل.ورأت اللجنة أن ”المشروع مخالف للمبادئ العامة في أسس التجريم والعقاب، وأنه أغفل الفعل وضوابطه، حيث أورده بصورة عامة وفضفاضة، الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبة تطبيق القانون”.

وأشارت إلى أن ”المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل غطت ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (36) مكرر الواردة في مشروع القانون، ورأت أن القانون عالج ظاهرة هروب العامل عبر إلغاء تصريح العمل إذا تم الإخطار عن تركه العمل، بما يستوجب ترحيله”.

وكانت اللجنة قد اطلعت على آراء وملاحظات ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة والصناعة بشأن مشروع القانون، حيث أشار ممثل سوق العمل إلى وجود قرار صادر عن الهيئة ينظم عملية ترك العامل لعمله بما يحل الإشكالية المطروحة في مشروع القانون ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، فضلاً عن قصور في صياغة مشروع القانون عموما.

وأوضحت الهيئة ”لم يرد في المشروع تعريف ووصف لفعل الهروب، ولم يحدّد الهروب بترك العمل لمدة معينة، فضلاً عن أن قانون تنظيم سوق العمل لم يرد في سياقه كلمة (الهروب) بل تمت الاستعاضة عنه بمصطلح (ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح)، وهو تعبير أكثر إحكاماً وتحديداً” حسب وصف الهيئة.

ولفتت إلى أن ”العقوبة المقررة على الهروب بحسب المشروع هي الغرامة 500 دينار، وهي مخالفة لا تنسجم مع بقية المخالفات الواردة في القانون، إذ نص على معاقبة جريمة العمل دون تصريح بغرامة 100 دينار، فضلاً عن أن معاقبة من يؤوي الهارب لا تتناسب مع ما توخاه المشرع من القانون”.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد الحلول العملية لظاهرة العمالة السائبة غير الخاضعة لأي صاحب عمل والتي لها كثير من الانعكاسات السلبية على الأصعدة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، مشيرين إلى حاجة مشروع القانون إلى المزيد من الدراسة المتأنية التي تأخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة في المملكة والمرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وقد أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موقف الهيئة من القانون، وعبّرت عن تحفظها عليه لتغطية قوانين أخرى هذه المشكلة.