توافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص على الصيغة المعدلة إلى ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”، بدلا من ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”.

ويهدف المقترح إلى تخفيض أعباء المعيشة والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، حيث رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما ارتأت ”النظر في الاقتراح المشابه الذي تقدم به مجموعة من النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني إضافة إلى ”النظر في علاقة صندوق دعم موظفي القطاع الخاص بصندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وإمكان دعمه والتنسيق فيما بينهما. كما رأت غرفة صناعة وتجارة البحرين ”أن يتم التركيز على دعم صندوق العمل ليتمكن من القيام بمهماته، وتدريب العمالة الوطنية ليتمكن العامل البحريني من رفع كفاءته وتحسين دخله الشهري، وبالتالي تحسين مستوى معيشته بدلا من تشتيت الجهود وتفريعها وتعدد الجهات التي تعمل على تحقيق نفس الهدف”.

إلى ذلك أكدت وزارة المالية ”عدم اختصاص الوزارة بموضوع الاقتراح وذلك في ظل وجود قانون هيئة تنظيم سوق العمل، قانون سوق العمل، وقانون صندوق العمل التي تغطي الجانب الأكبر في الاختصاصات الواردة في الاقتراح بقانون”.

أما وزارة العمل فدعت إلى أن ينظر إلى الاقتراح بقانون بعد دراسة المشروعات المقدمة من قبل صندوق العمل ومدى تلبيتها للأهداف والغايات التي استهدفها المقترح؛ وذلك تعزيزا للجهود القائمة وتفاديا للتكرار والازدواجية”.

من جهتها، قالت هيئة تنظيم سوق العمل إنه ”من السابق لأوانه الاستعجال بإنشاء صندوق خاص لدعم موظفي القطاع الخاص، وأنه من الأفضل دعم صندوق العمل ووزارة العمل”.

وأوضحت ”أن فكرة إنشاء صندوق جديد يختص بدعم موظفي القطاع الخاص يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة اختصاصات المؤسسات القائمة حاليا وما إذا كان الصندوق المقترح سيقوم بمهمات جديدة مكملة لواجبات تلك المؤسسات بحيث لا يكون هناك ازدواجية قد تعيق تحقيق الأهداف المنشودة”.

وأكدت ”أن إيرادات صندوق المقترح لدعم موظفي القطاع الخاص تعتمد على مصدرين وهما ما تخصصه الحكومة من اعتماد في الموازنة إضافة إلى الهبات والمعونات المقدمة إلى الصندوق، وهما يخضعان لطبيعة الوضع الاقتصادي وتأرجح استقرار موازنة الصندوق، وهذا يؤكد دعم صندوق العمل في جهوده الحالية”.

وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها التي رفعتها إلى مجلس النواب إلى ”أن موضوع دعم وتحسين مستويات أجور العمالة البحرينية في القطاع الخاص لابد من أن يتطرق إلى الإجراءات القصيرة الأمد وتلك البعيدة الأمد”.

أما صندوق العمل فقال إن ”الاقتراح يحتاج إلى توضيح وتفاصيل أكثر”، مشيرا إلى أن ”أهداف صندوق العمل تتلخص في دعم القطاع الخاص ليكون جاذبا للعمالة الوطنية (…) أن دعم رواتب البحرينيين عموما سيكون حافزا للعمل في القطاع الخاص”.

وأشارت إلى أن ”صندوق العمل ينفذ حاليا مشروعا للتطوير المهني بالمؤسسات يهدف إلى رفع إنتاجية العمالة الوطنية التي تتقاضى رواتب بين 200 -400 دينار”، مؤكدة أن ”الاقتراح بقانون يصب في استراتيجية صندوق العمل ومشروعاته التي تهدف إلى تحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص”.

وقال صندوق العمل ”ارتباط الزيادة في رواتب البحرينيين بالزيادة إلى 300 دينار في التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وذلك قد يؤدي إلى عدم تقبل العاملين للفئة التي تتقاضى رواتب بين 300-500 دينار مما سيحمل الاقتراح كلفة إضافية وعبئا ماليا لمؤسسات القطاع الخاص”.