اكد استمرار مطالب المقاولين.. إبراهيم يوسف: ركود قطاع الإنشاءات يتطلب الدعم لا فرض الرسوم

أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي», مواصلة الجمعية في تحركاتها ومطالبها للجهات المعنية بشأن الرسوم المفروضة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل, بالرغم من إن التحركات الأولى للجمعية أثمرت عن تصريحات فضفاضة لا تعالج المشكلة ولا تعبر عن حجم المسؤولية. ونبه يوسف, إن الخطوات الأولى التي قامت بها الجمعية تمثلت بالمؤتمر الصحفي والاعتصام أمام الهيئة لثلاث مرات, وستتبعها خطوات سلمية واحتجاجية لحين تلبية المطالب, لافتاً إن الجمعية تعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الجمعيات السياسية وممثلين عن الكتل النيابية لإعطائهم الفرصة للتأمل والتفكير إزاء المشاكل العاقلة. وأشار يوسف, إلى أن مطالب الجمعية تتمحور في: في إلغاء الرسوم المفروضة, والبدء بالجدية على ترحيل العمالة السائبة, والقضاء على ظاهرة هروب العمالة وتأجير السجلات, ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر, وتمديد فترة انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر. وأوضح يوسف, إنه بعد القيام بالخطوات الأولى, والتي كانت من أجل إيصال حجم المعاناة والخسائر التي يتكبدها قطاع الأعمال والإنشاءات إزاء فرض الرسوم وارتفاع أسعار مواد البناء, فضلاً عن الأزمة المالية والجمود الذي يشهده القطاع الإنشائي والعقاري تزامناً مع تشدد البنوك في تمويل القروض للمستثمرين والمقاولين, وهو ما يهدد أصحاب الأعمال في أرزاقهم واستمرارية عملهم والتزاماتهم تجاه العمل والمؤسسة إزاء الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات ورواتب العمال والركود الاقتصادي وفتور الأسواق. ولفت, إلى إن الأزمة المالية وانعكاساتها على الأسواق العالمية استدعت العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات لتمويل التجار والمستثمرين وضخ ميزانية إضافية من خزينة الدولة لإنعاش الركود الاقتصادي الحاصل, واتباع سياسة التقشف وتقليل المصروفات, موضحاً إن الأزمة تستدعي مساندة ومساعدة أصحاب الأعمال لاستمرارية مشاريعهم وإنعاش الاقتصاد, لا عبر فرض ضرائب وقوانين تعيق نهوض الأسواق واستقرار أصحاب الأعمال. وأشار يوسف, إلى أن مجموع الرسوم المفروضة عن تأشيرة كل عامل أجنبي قبل انتقال مهام ورسوم التأشيرات إلى الهيئة تبلغ 153 ديناراً سنوياً, أما الآن ومع إصدار قوانين الهيئة زادت مصروفات التأشيرة الحالية بنسبة 280% ليصل مجموعها إلى 440 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي. وعن ما آلت إليه مساعي الجمعية مع الهيئة قال يوسف, إن الهيئة عرضت على الجمعية تزويدها بمعلومات وبيانات المؤسسات المتضررة من فرض الرسوم هيئة تنظيم سوق العمل وإن الرد جاء فضاضاً ولا يعالج أصل المشكلة, مقترحاً تعيين خبير اقتصادي أو جهة محايدة حول الزيادة في فرض الرسوم في ظل وضع الأسواق الحالي الصعب لمعرفة مدى تضرر أصحاب الأعمال, ونحن نقبل بحكمه عوضاً عن تزويدهم ببيانات المتضررين. وبيّن يوسف, إن إحالة الهيئة 17 ألف قضية للنيابة العامة للمتخلفين عن دفع الرسوم تؤكد مدى تضرر أصحاب الأعمال وعدم استطاعتهم دفع الرسوم, متسائلاً عن مغزى فرض الهيئة للرسوم بذريعة تقليل نسبة الأجانب وبحرنة الوظائف, إذ تشير إحصائيات صادرة عن الهيئة تفيد إن27 ألف تأشيرة جديدة لعمال أجانب, و20 ألف تأشيرة أُعيد تجديدها أي ما يعادل 60 ألف تأشيرة في أقل من عام, وهو ما يؤكد انحراف المشروع عن أهدافه.