كتب: مكي حسن

خيمت أجواء الصمت على مدخل هيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة السنابس صباح امس.. وشوهد حضور عدد قليل من أصحاب الأعمال مقابل تواجد عدد أكبر من المخلصين تواجدوا لمتابعة انجاز معاملاتهم. هذا المشهد يدفع المتابعين للتساؤل عما وصلت اليه اعتصامات المتضررين (حسب تعبير المعتصمين) الى طريق التفاهم.. أم هو صمت «تحت الرماد«؟ وهل تحقق مطلب إلغاء العشرة الدنانير؟.. وهل قدم المتضررون بيانات شاملة عن أوضاعهم الى الهيئة؟ وقد تواجدت «أخبار الخليج« بالمبنى، وأجرت بعض اللقاءات لمعرفة ومتابعة مصير مطالب جمعية المقاولين، بالإضافة الى التعليق الرسمي على هذه المطالب. خليل إبراهيم (مقاولات بناء) كان يهم.

بالخروج من مبنى الهيئة وبرفقته (مخلص)، طلبنا منه التحدث عن مستجدات الاعتصام، وعما إذا كان مشاركا فيه، وسبب حضوره اليوم؟ نظر إلي مترددا، فعاجلته بأنني من الصحافة، وأتابع هذا الموضوع، فتجاوب معي، وقال: هذه أوراقي تكشف عن دفعي مبلغ 554 دينارا، فسألته، لماذا؟ فرد علي، رسوم وغرامة تأخير عن 12 عاملا، وتابع هذا المبلغ استلفته من صديق، وإلا لما تمكنت من الدفع. وهل ستبدأ مواصلة العمل من جديد؟ فأجاب علي دفع 500 دينار أخرى للتأمينات الاجتماعية وذلك لتأخري عن دفع مستحقاتهم التأمينية مدة 5 شهور، وسأقوم بذلك اليوم. وكم مدخولك الشهري بشكل عام في مهنة مقاولات البناء؟ فأجاب أحصل على ما يقارب 2500 دينار في الشهر وعلي ان أدفع رواتب 12 عاملا، واشتريت (باص) لنقل العمال لان المرور يمنع نقل العمال في (سيكس ويل)، حفاظا على أرواحهم من مخاطر الطريق. حسن علي مبارك (مخلص معاملات منذ 15 سنة)، سألناه، كيف تسير الأمور؟ فقال: مازالت (10 دنانير) سارية المفعول، ويتحملها المواطن. فسألناه كيف يتحملها المواطن؟ صاحب العمل يدفع المبلغ وهو مواطن، وباستمرار إلزامية الدفع وعلى هذا المنوال، فإني أتوقع أن تغلق بعض المحلات أبوابها وخاصة اصحاب المحلات الصغيرة مثل: المطاعم ومحلات السندوتشات والبوتيك والمقاولين الصغار. وما هو الحل في نظرك؟ فقال: التوصل الى تسوية لا تلغى فيها الرسوم (10 دنانير) بل تخفض الى دينارين كحل مقبول بين الطرفين. ثم سألناه ألا ترى أنه كلما ارتفعت المعاملة وحجم المبلغ كلما زادت العمولة ، فقال : هذا صحيح ولكن المعاملة سابقا أسرع مع وزارة العمل، وبالتالي العوائد أسرع، قبض العمولة أسرع.

وسألناه: ما الذي بين يديك من أوراق ومعاملات؟ فقال هذه معاملة على سبيل المثال لصاحب مزرعة، عليه ان يدفع 384 دينارا الى هيئة سوق العمل، تشمل رسوم 3 عمال (300 دينار) و40 دينارا رسوما شهرية و 24 دينارا أخرى رسوم تأخير. علي السنكيس (رئيس جمعية المقاولين)، طلبنا منه التعليق على آخر المستجدات في الاعتصام والى أين يسير؟ فقال: بالنسبة لما حصل يوم امس الأول في اللقاء مع غرفة التجارة والصناعة، تولد حماس بدل من أن يهدأ الأمر، فقد أساء الى مطالب المقاولين وأصحاب المحلات والأعمال، فبدلا من ان نستغل تواجد الجهات الرسمية، ونكسب ميولهم وتعاطفهم في قضيتنا المتعلقة بالرسوم، ضاعت القضية في أجواء الحماس الذي تصاعد إلى مرحلة الغضب.. وأكد السنكيس أهمية ان يبادر المقاولون المتضررون من جراء فرض الرسوم، وتدهور اعمالهم ومداخليهم بتقديم المعلومات المطلوبة منهم الى هيئة تنظيم سوق العمل للعمل على دراستها من قبل كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل وهيئة سوق العمل منوها بأن عدد المتضررين لا يزيد عن أصابع اليد. وكان آخر من تم اللقاء بهم وحيد البلوشي، ويمثل الموقف الرسمي كونه يشغل منصب (مدير الخدمات الإليكترونية والعلاقات العامة) بالهيئة، فقال معلقا: يحق لهم مواصلة الاعتصام، وحقهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من تحركات لتحقيق مطالبهم بالطرق القانونية، واستدرك من جهة اخرى، ولكن من وجهة نظر الهيئة، لا يوجد ما يبرر إسقاط الرسوم أو تعديلها في الوقت الراهن نظرا للبيانات والمعطيات التي لدينا حول سوق العمل. وأضاف أن من يقول إنه متضرر، فندعوه للحضور وتقديم بيانات متكاملة عن عمله وسجله وعدد العاملين في مؤسسته. كما كشف عن ان الهيئة ماضية في مسارها، وتعمل على تجويد خدماتها، بجانب إطلاق خدمات جديدة على موقعها الإليكتروني. وفي تعليق له حول وجود نظام هيئة سوق العمل في الدول المجاورة، وقد رفضته هذه الدول، فهذا كلام مغلوط، لأن هذه الدول لم تبدأ بعد باتباع نظام جديد وتشكيل هيئة لتنظيم سوق العمل على غرار تجربة مملكة البحرين، فبالتالي: ليس صحيحا ان أصحاب العمل بدول الخليج لم يقبلوا بهذا النظام المطبق هنا في هيئة تنظيم سوق العمل.