معتبرين حرية انتقال العامل الأجنبي إنهاءً لآخر الضوابط «الهشة» عليها الجزافون يتهمون «البلديات» بالتخاذل إزاء العمالة السائبة بالسوق

كتب- نضال الشيخ:

 قال صيادون وجزافون بسوق السمك المركزي إن وزارة البلديات متخاذلة فيما يتعلق بمحاصرة العمالة السائبة بالسوق, منتقدين في الوقت ذاته قانون السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي, مشيرين إلى أنه آخر ضوابط العمالة الأجنبية, على حد قولهم.

ورأى نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم أن «وزارة العمل حتى الآن لا تستطيع أن تضبط العمالة السائبة فما بالها حين تطبق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي, فذلك يعني إنهاء القيود الهشة الموجودة حاليا, وبالتالي فسينتهي دور الكفيل البحريني, وستتمكن العمالة الأجنبية بالتحرك في الوظائف العامة أكثر مما هي عليها الآن, وكل ذلك سيؤدي للتضييق أكثر فأكثر على المواطن البحريني». وأضاف «إن على الوزارة بدل أن تصدر مثل هذه القوانين أن تضبط حركة العمالة السائبة, فنحن قدمنا عدة بلاغات بهذا الشأن لكن لا نرى تجاوبا من المسؤولين».

وقال جزافون لـ «الأيام الاقتصادي» إن عدم وجود الرقابة أو تخاذلها وعدم حزمها شجع عمال الفري فيزا على مواصلة مخالفاتهم بممارسة البيع غير المرخص للأسماك أمام سوق السمك المركزي بالمنامة دون رادع وفي ظل غياب تام لأي رقيب أو حسيب, لافتين إلى أنه في حين تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم 10 دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي مسجل لديها بصورة قانونية, فإن العمالة السائبة تتحدى كل اللوائح والقوانين الحكومية وتسرح وتمرح في السوق.

وطالب الجزافون البحرينيون الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة بالنظر في أمر هذه العمالة غير المرخصة التي تعمل من دون سجل تجاري ومن دون سند قانوني.

وقال الجزاف جميل الخنيزي «إن هذه ليست أول مرة نتكلم في الصحافة, لكن لا حياة لمن تنادي ولا مجيب لما نقول».

وفي توضيحه لأبعاد المشكلة قال الخنيزي «في صباح كل يوم يأتي هؤلاء الآسيويون المعروفون ليبيعوا أسماكهم أمام أبواب سوق السمك المركزي منذ الصباح الباكر إلى أن ينتهوا مما لديهم ثم يذهبون بعدها ليزاولوا مهنا أخرى», متسائلا: « أين هم مفتشو البلديات ؟ لماذا لا يقومون بتأدية الدور المطلوب منهم؟».

ونبه إلى أن «ما يبيعه الآسيويون هو سمك رخيص كونه غير طازج يغشون به المستهلك الذي يهمه غالبا السعر الرخيص فيشتري السمك وهو لا يعلم أنه غير طازج».

وأشار الجزاف علي سلمان إلى انه «قام شخصيا بتصوير العمالة التي تبيع خارج السوق وأرسلها إلى لصحيفة الأيام الاقتصادي التي قامت مشكورة بنشرها, لكنه لم يجد تجاوبا من جهة وزارة البلديات والزراعة».

وعن المطالب التي يؤكد عليها الجزافون قال «مطالبنا وضع حد لهذه العمالة, وأن تكون هناك رقابة يومية صارمة ودائمة من قبل البلدية عليهم».