انتقدوا ضعف الرقابة وحرية انتقال العمالة جزافون: تخاذل «البلديات» سبب استمرار العمالة السائبة

كتب – نضال الشيخ:

أعرب جزافون بسوق السمك المركزي عن استيائهم البالغ جراء تخاذل الجهات الرقابية في مراقبة حركة العمالة السائبة, مؤكدين استمرار مزاحمة العمالة الأسيوية لهم في أرزاقهم وسرقة قوت أطفالهم بصورة غير قانونية وغير شريفة, في ظل ضعف الرقابة عليهم من الجهات المعنية, وخصوصا وزارة البلديات والزراعة, كما انتقدوا وزارة العمل في السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي, كآخر ضوابط العمالة الأجنبية, على حد قولهم.

وقال نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم «إن وزارة العمل حتى الآن لا تستطيع أن تضبط العمالة السائبة فما بالها حين تطبق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي, فذلك يعني إنهاء القيود «الهشة» الموجودة حاليا, و بالتالي فسينتهي دور الكفيل البحريني, وستتمكن العمالة الأجنبية بالتحرك في الوظائف العامة أكثر مما هي عليها الآن, وكل ذلك سيؤدي للتضييق أكثر فأكثر على المواطن البحريني». وأضاف « إن على الوزارة بدل أن تصدر مثل هذه القوانين أن تضبط حركة العمالة السائبة, فنحن قدمنا عدة بلاغات بهذا الشأن لكن لا نرى تجاوبا من المسؤولين».

وقال جزافون لـ»الأيام» إن عدم وجود الرقابة أو تخاذلها وعدم حزمها شجع عمال الفري فيزا « Free Visa” على مواصلة مخالفاتهم بممارسة البيع غير المرخص للأسماك أمام سوق السمك المركزي بالمنامة دون رادع وفي ظل غياب تام لأي رقيب أو حسيب, لافتين إلى أنه في حين تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم 10 دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي مسجل لديها بصورة قانونية , فإن العمالة السائبة تتحدى كل اللوائح والقوانين الحكومية وتسرح وتمرح على مرأى ومسمع من الجزافين البحرينيين, ودون وجود من يحاسب هذه العمالة السائبة.

وطالب الجزافون البحرينيون الجهات المعنية و على رأسها وزارة البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة بالنظر في أمر هذه العمالة غير المرخصة التي تعمل من دون سجل تجاري ومن دون سند قانوني, منتقدين سعي وزارة العمل لتطبيق قانون حرية انتقال العامل الأجنبي, باعتباره آخر الضوابط «الهشة « المتبقية التي لم تستطع أن تضبط العمالة السائبة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وبمرأى من الجميع .

وقال الجزاف جميل الخنيزي « إن هذه ليست أول مرة نتكلم في الصحافة, لكن لا حياة لمن تنادي ولا مجيب لما نقول».

وفي توضيحه لأبعاد المشكلة قال الخنيزي « في صباح كل يوم يأتي هؤلاء الأسيويون المعروفون بالـ» Free Visa” ليبيعوا أسماكهم أمام أبواب سوق السمك المركزي منذ الصباح الباكر إلى أن ينتهوا مما لديهم ثم يذهبون بعدها ليزاولوا مهنا أخرى, متسائلا: « أين هم مفتشو البلديات ؟ لماذا لا يقومون بتأدية الدور المطلوب منهم؟» وأضاف « ما يبيعه الآسيويون هو سمك رخيص كونه غير طازج يغشون به المستهلك الذي يهمه غالبا السعر الرخيص فيشتري السمك وهو لا يعلم أنه غير طازج, لأنه ينظر إلى السعر, إضافة إلى كون هذه العمالة لا يوجد عليها التزامات إيجارات ورسوم بلدية وسجل تجاري ورسوم سوق العمل أو الالتزامات الأخرى الكثيرة التي نتحملها نحن, ولتلك الأسباب يبيعون الأسماك بسعر منخفض عن السوق».

ولفت الخنيزي إلى أن السوق به ما يقارب 60 فرشة و أن المصرح به للفرشة الواحدة عاملان فقط, لكن الواقع أن هناك فرشات يصل فيها عدد العمال إلى خمسة عمال, وكل هذا يحدث والرقابة في سبات عميق.

وقال الجزاف ميرزا سلمان « لقد وصل الأمر بالآسيويين إلى حد ممارسة دور البائع الجوال في كل شارع وزقاق, وبيعهم للأسماك على أبواب البيوت في داخل القرى والمدن, وعند تقديم شكوى عليهم فإنه لا يوجد تجاوب من أحد, متسائلا: هل عندما يصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي وضرب هذه العمالة من قبل المتضررين سيعي المسؤولون بأن هناك مشكلة؟, فالجزافون لديهم مسؤوليات وأسر وأطفال, وما يحصل يضر بمهنتهم, وإلى الآن لا يوجد من يردع هذه العمالة بالشكل المطلوب».

وأشار الجزاف علي سلمان إلى انه قام شخصيا بتصوير العمالة التي تبيع خارج السوق وأرسلها إلى الصحافة التي قامت مشكورة بنشرها, لكنه لم يجد تجاوبا من جهة وزارة البلديات والزراعة.

وأضاف: « نحن نستأجر الفرشة هنا وعندما نتأخر شهر أو شهرين يتم تحويلنا وبحسب القانون إلى المحكمة, فلماذا القانون يطبق علينا ولا يطبق على العمالة السائبة, فقد أصبحت هذه العمالة أشبه ما تكون بعصابات المافيا في السوق, فهم يتواجدون منذ الخامسة صباحا وحتى الساعة التاسعة في منافسة غير شريفة يسرقون فيه زبائننا. وعن المطالب التي يؤكد عليها الجزافون قال « أن يتم وضع حد لهذه العمالة, وأن تكون هناك رقابة يومية صارمة ودائمة من قبل البلدية عليهم لا أن تكون لحظية مؤقتة وبمجرد أن يبتعد المفتش يرجع العامل الآسيوي ليبيع مرة أخرى».

وأضاف « نحن نطالب وزارة الصحة أيضا بأن تحضر إلى أسواق السمك لترى الأسماك المعروضة للبيع, فما تبيعه هذه العمالة فاسد وغير لائق للاستعمال الآدمي في الأساس, فمن الأسيويين البائعين في السوق من يعمل في مطعم وباقي السمك المنتهي الصلاحية الذي لم يستطع بيعه يقوم بطبخه في المطعم لتقديمه للزبائن, و لن يستطيع الزبون تمييز الطعم إذا ما تم إضافة البهارات عليه».

وفي تعليقه على أسباب عدم استجابة وزارة البلديات للبلاغات المقدمة إليها من الجزافين, قال: « كل ما نسمعه هو كلمة (إنشاء الله ) أو (لا يوجد لدينا أوامر من فوق) , فمدير رجال المناوبة التابعين للبلدية كان مكتبه موجودا في السوق سابقا, لكنه انتقل إلى مكتب السيف, وفي كل مرة نكلم الموظفين هنا يقولون (إنه ليس لدينا أوامر), ونحن لا نعلم هل التقصير من الموظفين أنفسهم أو من المسؤولين, ولكن في النهاية وزارة البلديات والزراعة لا تؤدي دورها المطلوب في كل الأحوال, ويجب أن تكون هناك محاسبة للمقصرين» وقال غازي القطان وهو صاحب محل لبيع الأسماك في مدينة عيسى « أنا لا أدفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل, لكون هذا القرار مجحف بحقنا, فبدل من أن تضغط علينا الدولة بالعمالة القانونية التي لدينا, لماذا لا تضع حدا لما تقوم به العمالة السائبة في السوق؟ فأنا استقدمت عاملا أجنبيا ولم يتجاوز بقاؤه أسبوعا واحدا حتى قرر أن يرجع إلى بلده مرة أخرى, وقوانين وزارة العمل تسمح له بذلك, وهذا يعني أنني خسرت نقودي.. فما عملته الوزارة عاد بالضرر علينا وفوق ذلك تأخذ منا رسوم 10دنانير شهريا عن كل عامل, وهو ما يمكن تشبيهه بمشاركتنا في لقمة الخبز التي نتعب ونشقى لكدها, وفي الأخير يتم أخذها منا بدم بارد».