“الغرفة” تطالب بإسقاط رسوم العمل عن 62 ألفًا من خدم المنازل

حسين خلف

أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، عن دعم الغرفة لمشروع إسقاط رسوم العمل عن فئة خدم المنازل البالغ عددهم في البحرين أكثر من 62 ألفًا، يخدمون أكثر من 90 ألف عائلة بحرينية (بحسب إحصاءات عام 2006)، وهو الأمر الذي يعني نقص مدخول هيئة تنظيم سوق العمل أكثر 600 ألف دينار شهريًّا تأتيها بموجب الرسوم المفروضة على الخدم.
وقال عصام فخرو في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، بخصوص اقتراح نيابي بقانون لاستثناء خدم المنازل ومن في حكمهم من رسوم سوق العمل، إن “فئات العمالة، موضوع هذا الاقتراح بقانون غير خاضعة لقاعدة العمل في القطاع الأهلي، ومن البدهي أن يتم استثناؤهم من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل”.
وأضاف فخرو “وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن هناك فئات أخرى من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، تطالب بمثل هذا الاستثناء نتيجة للتأثيرات الاقتصادية السلبية عليهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر فئات صغار تجار التجزئة، وأصحاب البقالات، والقصابين، وأصحاب المهن البسيطة”. وأكد فخرو للنواب أن الغرفة ترى ضرورة “دراسة مدى إمكانية استثنائهم من رسوم العمل”.
وبحسب دراسة تحليلية أجراها المجلس النوعي للتدريب في عام 2005 فإن قطاع التجزئة في البحرين تزاوله 633 منشأة تسهم بنحو 252 مليون دينار بحريني أي ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي واستقطابها أربعين في المئة من القوى العاملة في العام المذكور، وهو الأمر الذي يبين أن إسقاط الرسوم عن الحجم الكبير من العمالة الموجودة في قطاع التجزئة سيغيّر من مسار مشروع تنظيم سوق العمل وعلى عمل صندوق العمل (تمكين) المكلف تدريب وتطوير العمالة البحرينية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أن عدد السجلات التجارية المختصة بمهنة القصابة في البحرين، تفوق 450 سجلاً تجاريًا.