بعدما طالبت الثانية ببيانات مفصلة عن المقاولين المتضررين

ردّت جمعية المقاولين على مطالبة هيئة سوق العمل بالبيانات التفصيلية عن المقاولين وأصحاب الأعمال المتضررين، جراء تطبيق الضرائب والقوانين، بالتأكيد على أن الجمعية ”ليست الجهة الرسمية لتقديم مثل هذه المعلومات، ويكفيكم نبض الشارع وأنات المتضررين هنا وهناك والذي يجب أن تكونوا على علم بهم أكثر منا وتقفوا بجانبهم”.

ولفتت الجمعية في بيان لها، جددت فيه نيتها، معاودة الاعتصام أمام مقر الهيئة الأحد المقبل إلى ”ارتفاع كلفة العمالة الأجنبية وارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق أحياناً 100% مع عصف الأزمة المالية العالمية والتي أثرت في الكبار والصغار”.وأضافت ”لدى الهيئة البيانات التفصيلية عن كل صاحب عمل دفع أو تخلف عن الدفع والمتضرر، والذي لا يستطيع أن يدفع ومن يستطيع الدفع والمواصلة”.

وناشدت الجمعية، جميع المتضررين ”الحضور إلى الاعتصام الحضاري والسلمي أمام مبنى الهيئة الأحد المقبل، ليكون تجمعكم خير دليل وبرهان للمسؤولين والمعنيين لرفع هذه المعاناة التي أثرت وأضرت الجميع في أرزاقهم ومأكلهم ومشربهم”.

كما طالبت هيئة تنظيم سوق العمل ”رفع مطالبهم بجدية بروح المصلحة الوطنية العليا إلى الجهات المعنية، كما وعدت من خلال الحوار السابق، وذلك لاتخاذ القرارات الشجاعة والمسؤولة والتي من شأنها أن تعيد وتدعم تنسيق سوق العمل بشكل يتلاءم ويخدم مصالح الجميع”.

 يشار إلى أن مطالب المقاولين، تتمثل إلغاء ضريبة (10 دنانير) عن كل عامل أجنبي، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة، القضاء على ظاهرة هروب العمالة الأجنبية ووضع قوانين جادة لها، وقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.